بابتسامة مُخادعة وأموال طائلة، يستعرض ولي عهد المملكة نموذجًا صادمًا من الحكم المستبد الذي يشتري فيه الصمت الدولي، بينما تُملأ السجون وتُنفذ أحكام الإعدام بلا حساب.

التقارير الموثقة تشير إلى تنفيذ 330 عملية إعدام هذا العام وحده، وهو الرقم الأعلى منذ عقود، بعد قفزة مرعبة من 172 حالة العام الماضي. في هذا النموذج الدموي، تُكمّم المعارضة للأبد، وتُشوّه هوية البلاد باسم “رؤية التحرر” التي تُبنى على دماء آلاف الضحايا من العمال الوافدين والمهمّشين.

ولي العهد، الذي صرّح مرارًا بخطط تقليل الإعدامات، يبدو غير مكترث بتقارير الصحف الغربية التي تفضح سياساته. من قصوره، يفتخر بقدرته على إخراس المعارضة، بينما يستمر في استغلال ثروات المملكة لإعادة تشكيل صورتها عالميًا، مستخدمًا المال لتبييض جرائم نظامه وتجاهل الحقوق الإنسانية.

وسط تكتّم إعلامي دولي، تُوثق المنظمات الحقوقية هذه الانتهاكات الفاضحة التي تدين نظامًا يحوّل الإعدامات إلى أداة لتوطيد سلطته المطلقة. من عمليات الإعدام الجماعية إلى تشويه هوية البلاد، تتوالى الجرائم، بينما يُصرّح الحاكم علنًا بأنه يسيّر الأمور “وفق تخطيطه”.

هذا الواقع الدموي يعكس تناقضًا صارخًا بين الشعارات الإصلاحية والواقع المرير الذي تُبنى فيه المملكة الجديدة على أنقاض أرواح الأبرياء. السؤال المطروح: إلى متى سيظل الصمت الدولي يحمي هذا النظام؟