التغيير

هاجمت جماعة أنصار الله اليمنية أهداف عسكرية داخل المملكة، شملت مرابض الطائرات ومخازن التسليح وأهداف أخرى، وسط فشل عسكري لجيش المملكة في الدفاع عن معداته العسكرية داخل حدود بلاده.

وأعلنت جماعة أنصار الله عن تنفيذ سلاح الجو التابع لهم “عملية واسعة استهدفت مرابض الطائرات ومخازن التسليح وأهدافا عسكرية سعودية حساسة في خميس مشيط بعسير”.

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله العميد يحيى سريع إن “سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة على مرابض الطائرات ومخازن التسليح وأهداف عسكرية حساسة أخرى في خميس مشيط”.

وأوضح سريع أن العملية “تم تنفيذها بخمس طائرات مسيرة نوع كي2″، مؤكدا أن “الإصابة كانت دقيقة”. وأشار إلى أن ذلك يأتي “ردا على التصعيد الجوي الكبير للعدوان وعلى مجازره المستمرة والمتوالية”.

وكانت طائرات التحالف السعودي الإماراتي نفذت سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء الخاضعة تحت سيطرة أنصار الله.

واستهدفت طائرات التحالف بـ5 غارات جوية جبلي عطان والنهدين ومناطق متفرقة من صنعاء.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن 11 مدنيا بينهم ثلاثة أطفال قتلوا جراء غارتين شنتهما طائرات التحالف واستهدفتا سيارة في محافظة صعدة شمالي اليمن.

ودفع سباق التسلح السعودي بالأسلحة الأميركية، النائبة في البرلمان الأوروبي كاثرينا كونشنا، بالقول: إن المملكة أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم.

وأضافت كونشنا في رسالة لمسؤول الأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن تقارير المعهد الدولي للحقوق الشخصية تظهر أن نصف صادرات الأسلحة الأمريكية في السنوات الخمس الماضية ذهبت إلى الشرق الأوسط، ونصفها الآخر إلى نظام آل سعود.

وأوضحت أن 73% من واردات الأسلحة للمملكة تأتي من الولايات المتحدة، وقرابة 13% من بريطانيا.

وتساءلت كونشنا إن “كانت المفوضية الأوروبية تعتبر الدول التي تورد الأسلحة لمملكة آل سعود طرفاً متواطئاً في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن جراء التدخل العسكري السعودي غير القانوني”.

وكشف السيناتور الأمريكي، بوب مينينديز، النقاب عن سعي آل سعود على صفقة جديدة للحصول على آلاف القنابل الدقيقة، “لإنهاء حربهم الفاشلة والوحشية في اليمن” حسب طلبهم.

وطالب السيناتور في مقال رأي لـ”مينينديز”، نشره موقع شبكة “سي أن أن”، الكونغرس الأميركي بمنع تلك الصفقة، التي يعمل عليها وزير خارجية البلاد مايك بومبيو، بشكل “غير معلن”.

وفي أيار/ مايو 2019، أعلن ترامب حالة طوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة حتى يتجاوز الكونغرس ويسرع عملية بيع الأسلحة التي بلغت قيمتها 8.1 مليار دولار للمملكة والأردن والإمارات العربية المتحدة.

ويتفوق الإنفاق العسكري المسجل في ميزانيات آل سعود لآخر 5 سنوات حجم الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة.

وبحسب بيانات معهد عالمي متخصص بالإنفاق العسكري للدول، تجاوزت مخصصات الإنفاق العسكري لمملكة آل سعود منذ 2016 حتى 2020 نحو 273 مليار دولار، ومثلت تلك النفقات 20.9 في المائة من الإنفاق الحكومي إجمالا.

وتُظهر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، أن واردات المملكة من الأسلحة ارتفعت 8.7 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

واستحوذت الولايات المتحدة على قيمة قرابة ثلاثة أرباع الأسلحة التي استوردتها المملكة خلال الفترة المذكورة.

وجاءت المملكة في المرتبة الخامسة لأكثر دول العالم إنفاقاً على القطاع العسكري في 2019.

غير أن محللين عرب وأجانب يشيرون إلى انه لا يوجد أي قدرٍ من التناسب بين ضخامة الإنفاق العسكري للرياض وأداء جيشها.

ويستشهدون بشكل خاص بعجزها عن هزيمة خصومها أنصار الله في اليمن رغم ضآلة إمكانياتهم، واضطرارها إلى الاستعانة بقوات أمريكية تكلفها مليارات الدولارات سنوياً لحماية منشآتها النفطية خصوصاً.

وللعام السادس يشهد اليمن قتالا مستمرا بين القوات الحكومية التي تدعمها المملكة والإمارات، وجماعة أنصار الله المسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وينتشر الدمار والفوضى والأمراض، في بلد يعيش أكبر أزمة إنسانية في العالم، منذ بدء حرب التحالف العربي (مملكة آل سعود والإمارات).

ولم يفلح التحالف (مملكة آل سعود والإمارات) بتحقيق أيٍّ من أهدافه المعلنة منذ بدء الحرب أبرزها: إعادة الحكومة الشرعية بعد الانقلاب الذي نفّذه أنصار الله في أيلول/سبتمبر 2014، بل إن التحالف لم يحافظ على تماسكه.

وتُرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما قد يصل إلى جرائم حرب، ووثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قتل وجرح أكثر من 200 ألف مدني منذ بدء دول التحالف الحرب في اليمن مارس/آذار 2015، وقد اشتدت أزمة إنسانية من صنع الإنسان مع ما يقرب من 16 مليون شخص يستيقظون جوعى كل يوم.