استدعت السلطات السعودية عدداً من المشايخ والقيّمين على المساجد والبرامج الرمضانية، بهدف إجبارهم على إيقاف تلك البرامج الثقافية والدينية، وذلك تنفيذاً “للتوجيهات” التي سبق وأصدرتها السلطات بزعم التنظيم.

المزيد من خطوات “الانفتاح” أودى بالأجواء الرمضانية المعتادة في المساجد، وحدَّ من عمل العلماء والمشايخ. هذا العمل ضروري في أيام الشهر الكريم أكثر من أي وقت آخر، إذ من المتعارف أن هذا الشهر هو بالأخص شهر العبادة، لذا تنشط فيه الفعاليات الثقافية وحلقات التعليم الديني، وتُشرع فيه أبواب المساجد لتمتلأ قلوب المؤمنين خشوعاً وترتفع أيديهم معاً تضرعاً. كل تلك الأجواء نسفتها قرارات السلطات بإيقاف البرامج ومنع العلماء والمرشدين والمشايخ من تأدية واجبهم الديني تجاه الناس.

توجيهات السلطات السعودية وتضييقهم، هي خطوات نحو إرغام الناس على إخفاء شعائرهم والاستتار عند ممارستها، كفًا لأذى القوى الأمنية والسلطات التي تتناسى اعتراف الأمم المتحدة في المادة 18 من العهد الدولي بـ “حرية إظهار الدين والمعتقد بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة”.

اعتراف يضعه النظام السعودي في أدراج الإهمال كما كثيرٍ من القوانين والحقوق التي بقيت مجرّد حبر على ورق.

وإذ تُعتَبَر تقوية أواصر الأخوّة بين المؤمنين أحد أدوار العلماء والمشايخ، تعترض السلطات طريقهم حرصاً على إماتة التضامن الإسلامي وعدم شد تلك الأواصر ضد استبدادها.

إضافة إلى أن ما ينشره العلماء من روح الأمل وتبديد اليأس، هو أمرٌ محارَب، لأنه يأتي عكسَ ما تحاول السلطات بثبه في نفوس الأجيال القادمة خوفاً على سطوتها.

سلسلة تقييد الحرية الدينية مستمرة إلى الآن لا سيما في القطيف، حيث الاستدعاءات والتعهدات وإيقاف البرامج والأنشطة الدينية والرمضانية، وليس آخرها ما واجهته ناشطاتٌ في العمل التبليغي، اللواتي تعهّدن تحت الضغط بعدم إعداد ونشر البرامج والدروس الثقافية.

يحكم النظام السعودي بذلك الخناق على الخطاب الديني الموجه إلى الناس، ويجرّدونه من كل ما قد يكون يومًا سهماً يصيب العرش أو يهزه.