التغيير

حذرت منظمة حقوقية من مخاطر التهجير القسري لقبيلة الحويطات مع بدء نظام آل سعود مشروع نيوم التي تندرج ضمن خطط محمد بن سلمان المسماة رؤية 2030.

وأدانت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” في بيان لها، عمليات الإخلاء القسري من سلطات آل سعود لأبناء قبيلة الحويطات وغيرهم من السكان المحليين، المتضررين من خطط إقامة مدينة نيوم للتهجير القسري.

وانتقدت المنظمة الشركات الدولية التي تساعد وتحرض على هذه الحملة الإجرامية، داعية كل الشركات إلى الابتعاد عن المشروع حتى تتخلى حكومة آل سعود عن ممارساتها الإقطاعية وتتفاوض مع السكان المحليين، بما في ذلك قبيلة الحويطات، تجاه حل يسمح للسكان المحليين بالحفاظ على حقوقهم المتواصلة، والقديمة، في أراضي أجدادهم.

وفي كانون ثاني/يناير الماضي أعلنت حكومة آل سعود عن خطط بدء بناء مدينة نيوم، لكن المنظمة الحقوقية أبرزت أن المشروع يتم عبر انتهاك حقوق السكان الأصليين في عملية نقل قسري لآلاف الأشخاص من منازل أجدادهم.

فالأرض المخصصة لنيوم مسكونة بالفعل ولعدة قرون، من قبل القبائل والشعوب التي لاتعد نفسها أعضاء في عائلة آل سعود الحاكمة. هؤلاء الناس، وعلى رأسهم قبيلة الحويطات، عاشوا وزرعوا الأرض منذ فترة طويلة قبل أن تقيم أسرة آل سعود السلطة الحاكمة وتشكل المملكة.

وعلى الرغم من ملكيتها التي سبقت وجود الدولة لفترة طويلة، إلا أن حكومة آل سعود ترى بأنه يحق لها استخدام الأراضي لمتابعة مشاريعها. وبالتالي سيخسر ما لا يقل عن 20 ألف شخص مرتبط بقبيلة الحويطات منازلهم في هذه العملية.

تنجز الحكومة نقلها القسري لقبيلة الحويطات وغيرهم من السكان المحليين من خلال ذريعة حقها في الملكية، وهي ذريعة تخفي العنف الضمني الذي تمارسه، والمعاناة الحقيقية للسكان، اللذان تتضمنهما هذه العملية. من خلال حق الملكية، تطالب الحكومة بالسلطة القانونية على الأرض وتقدم تعويضًا إلى الحائزين الحاليين، وكل ذلك تحت تهديد استخدام قوة الدولة في حالة عدم الامتثال.

والخلاصة وبعيداً عن أي عناوين مضللة، فإن الحقيقة عبارة عن: خذ التعويض عن المسكن، أو سنفرض عليك الخروج تحت تهديد السلاح.

إن حقوق السكان الأصليين في التمتع الحر بأراضيهم، حق لا جدال فيه، وراسخ في القانون الدولي. ينص الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية، الذي صوتت لصالحه حكومة آل سعود في عام 2007، في المادة 10 على أنه “لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرا من أراضيها أو أقاليمها.

ولا يجوز أن يحدث النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة”.

حاول أعضاء قبيلة الحويطات التفاوض مع الحكومة للتوصل إلى حل وسط يسمح لهم بالاستمرار في التمتع بأراضيهم دون التأثير سلبًا على مشروع نيوم.

بعد وقت قصير من الإعلان عن المشروع، قام السكان المحليون بزيارة الحاكم الإداري لمنطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، للضغط من أجل حق الإقامة. وذكر الأمير أنه لا يستطيع مساعدتهم في الدفاع عن أراضيهم من الحكومة.

وفي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي أكد نشطاء من المنطقة دعمهم للرؤية التنموية لابن سلمان، لكنهم جادلوا بأن مشروع نيوم لا يجب أن يتحقق على حساب منزل أجدادهم. اتخذ بعض النشطاء لهجة أكثر حدة مع الحكومة، ورفضوا بشكل قاطع تعويضات الحكومة ورفضوا الترحيل.

إلى جانب حكومة آل سعود، توجد العديد من الشركات الدولية متورطة في عملية الإخلاء القسري هذه. فوفقًا للتسريبات التي حللتها صحيفة وول ستريت جورنال، تشارك مجموعة بوسطن الاستشارية في الولايات المتحدة، في حملة نقل السكان المحليين. كما أفادت الصحيفة أن المملكة تمول مشروع NEOM جزئياً من قرض بقيمة 45 مليار دولار أمريكي من مجموعة SoftBank اليابانية، حيث لم يكن لدى الحكومة المال الكافي لبدء مشروعها.

هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها نظام آل سعود بتجريف أراضي السكان الأصليين باسم “التقدم”. فعلى الساحل المقابل، قامت الحكومة بتدمير حي المسورة التاريخي في مدينة العوامية، انتقاما من الاحتجاجات المستمرة في المنطقة. وبعد ذلك بفترة وجيزة، سيطرت على وقف الرامس في نفس المدينة، وطردوا مئات المزارعين، وشرعوا في هدمه. وهي مستمرة في التخطيط لمزيد من التدمير لعدة نواح أخرى في ذات المنطقة.