في إطار أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان الثالثة والثلاثين، وخلال جلسة المناقشة العامة، طرحت مندوبة دولة فرنسا مسألة إستمرار إستخدام عقوبة الإعدام في عدد من الدول.

سفيرة فرنسا وممثلتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف السيدة إليزابيث لورين (Ms. Elisabeth Laurin) أدانت تصاعد عقوبة الإعدام في عدد من الدول، ومن بينها السعودية.

وانتقدت السفيرة في كلمتها، التي ألقتها في 19 سبتمبر 2016 انتهاك حقوق الإنسان واستهداف الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان بذريعة مكافحة الإرهاب واصفة ذلك بإنه (غير مقبول) ومؤكدة أن حقوق الإنسان يجب أن تحترم في كل الأحوال. كما أكدت أن تطبيق الإعدام بدعوى مكافحة الإرهاب غير مقبول.

وكانت تقارير حقوقية قد أكدت أن السعودية تستخدم قانون مكافحة الإرهاب والمحكمة الجزائية المتخصصة من أجل ملاحقة ومحاكمة مدونين ونشطاء ومعارضين بأحكام بعضها يصل للإعدام، كما صدر تحليل قانوني (لنظام جرائم الإرهاب وتمويله) خلص إلى أن القانون من شأنه انتهاك لحقوق الإنسان بحجة مكافحة الإرهاب.

وفي الثاني من يناير العام 2016 أقدمت على المطالب بالعدالة الإجتماعية والمدافع عن حقوق الإنسان الشيخ نمر النمر والمتظاهرين السلميين علي الربح ومحمد فيصل الشيوخ، والقاصرين مصطفى أبكر وأمين الغامدي ومشعل الفراج، بعد محاكمات غير عادلة. كما أنها استخدمت إعلامها الرسمي من أجل إتهام بعضهم بالإرهاب وتضليل الرأي العام وحاكمتهم في محكمة الإرهاب التي تسمى المحكمة الجزائية المتخصصة.