التغيير

اتهم المحقق العام في وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، بلاده بالفشل في تقييم المخاطر وتنفيذ تدابير التخفيف لتقليل الخسائر المدنية والمخاوف القانونية المرتبطة بنقل وبيع الأسلحة إلى مملكة آل سعود والإمارات.

وجاء تصريح المحقق العام للخارجية الأمريكية، ضمن نتائج المراجعة اليومية لطلب الكونغرس بشأن مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات إلى مملكة آل سعود والإمارات، أجرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، على أساس طارئ، على خلفية تهديدات مزعومة من إيران.

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن المحقق العام خلص إلى "فشل الإدارة في تقييم المخاطر بشكل مناسب المرتبطة بنقل الأسلحة المدرجة في إعلان الطوارئ الصادر في مايو 2019".

ويوم الاثنين، حاول فريق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تدوير نتائج التقرير قبل نشره رسمياً، مؤكدين أنه برَّأ الإدارة من ارتكاب أي مخالفات.

وأطلع فريق بومبيو، المراسلين بشرط عدم الكشف عن هويتهم، على أن تقرير المفتش العام خلص إلى أن وزارة الخارجية "تصرفت بما يتفق تماماً مع القانون، وأنه لم يتم إيجاد أي مخالفات في ممارسة الإدارة لسلطات الطوارئ المتاحة بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة".

وقدَّم مكتب المحقق العام توصية واحدة للإدارة على إعلان "حالة الطوارئ الوطنية"، لكنها مدرجة في ملحق سري.

وفي مايو الماضي، قرر ترامب إقالة ستيفن لينيك، الذي كان يحقق في تجاوزات قانونية محتملة متعلقة بالصفقة، من منصب المفتش العام بالخارجية، وذلك بطلب من مايك بومبيو؛ ما أدى إلى فضيحة كبرى في الولايات المتحدة.

ويعد لينيك رابع محقق عام حكومي، يقرر ترامب إقالته في الشهور القليلة الماضية؛ ما أثار مخاوف الديمقراطيين بشأن تقليص عملية الرقابة على مبيعات الأسلحة الحساسة.

ورفض الكونغرس إبرام إدارة ترامب صفقة لبيع أسلحة مختلفة لآل سعود والإمارات، بقيمة أكثر من 8.1 مليارات دولار، من خلال إعلان حالة الطوارئ بشأن التهديدات المزعومة من إيران.

وأثارت الصفقة قلق الكونغرس بشأن توريد الذخائر إلى البلدين، وسط تزايد الخسائر في اليمن حيث تقود الرياض تحالفاً ضد أنصار الله، إلى جانب الاحتجاج على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، في أكتوبر 2018.

واعتبر رئيس الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، إليوت إنجل، الاثنين، أن إعلان إدارة ترامب الطوارئ لتمرير صفقة الأسلحة "زائف".

وأضاف في بيان صدر قبل نشر التقرير: "منذ البداية كنا نبحث عن الحقيقة حول سبب استخدام إعلان الطوارئ لبيع أسلحة لآل سعود والإمارات عندما لم تكن هناك طوارئ".

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده مملكة آل سعود، قوات حكومة هادي بمواجهة أنصار الله، فيما تنفق الإمارات أموالاً طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات حكومة هادي.