قلبت ايران الطاولة على  السعودية والكويت، وأفسدت فرحتهما بسبب اتفاقهما بشأن حقل الدرة للغاز، وشددت على إن “حقل آرش/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول الثلاث إيران والكويت والسعودية”.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح إن ما ذكره في المؤتمر الصحافي مع وزير الخارجية الفرنسي بشأن حقل الدرة المقصود فيه هو مفاوضات الجرف القاري.

وذلك باعتبارها مفاوضات ثلاثية “كويتية سعودية إيرانية”؛ لترسيم حدود الجرف القاري بين الدول الثلاث.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الوزير قوله إن “إيران ليست طرفًا في حقل الدرة.

كما أكد على أنه حقل “كويتي سعودي خالص”، وفق قوله.

وبين أن الكويت والسعودية لهما وحدهما حقوق خاصة في استغلال واستثمار هذا الحقل، وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين.

ويوم السبت الماضي، قالت الخارجية الإيرانية أن اتفاق السعودية والكويت “غير قانوني لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تكون طرفا في أي إجراء لتشغيله أو تطويره”.

وشددت إن “حقل آرش/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية”.

ووفق الخارجية الإيرانية على أن “هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت”.

كما شددت على “تحتفظ الجمهورية الإسلامية لنفسها بالحق في استغلال حقل الغاز”.

أيضا أعربت الخارجية الإيرانية عن معارضتها للاتفاق الكويتي السعودي، لتعارضه مع المفاوضات السابقة مع الكويت لترسيم حدود الحقل.

فيما، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن “التحرك الأخير من جانب الكويت والسعودية في إطار وثيقة تعاون مخالف”.

وذلك لما تم التفاوض عليه سابقا وغير قانوني، مشددا على أن “الاتفاق المعلن لن يؤثر على الوضع القانوني للحقل”.

وذكر أنه “حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية، ومن حق طهران الاستثمار فيه”، وفق قوله.أيضا شدد خطيب زاده على أن أي إجراء لتشغيل أو تطوير حقل الدرة يجب أن يتم بالتنسيق بين الدول الثلاث.

كما قال إن طهران مستعدة للدخول في مفاوضات مع الكويت والسعودية لترسيم الحدود في الحقل.

وكانت الكويت والسعودية وقعتا وثيقة لتطوير الحقل الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا.

كما يتوقع أن ينتج 84 ألف برميل يوميا من المكثفات.