طالب تكتل سعودي معارض، أطلق على نفسه اسم "تكتُّل مُتحالفون من أجل الحكم الرشيد" اليوم الأحد، بتولي الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم في السعودية لفترة انتقالية.

وفي أول بيان له قال التكتل الجديد: "نعلن دعمنا لتولي الأمير أحمد مقاليد الأمور (الحكم) لفترة انتقالية مدتها سنة، ببيان دستوري، حتى يقرر الشعب السعودي مصيره".

وأوضحوا أن "هذا الدعم للأمير أحمد بُني على ما لاحظناه من حرصه على إنقاذ الدولة، وعزوفه عن الحكم، كما أنه لم يكُن طرفاً في الانتهاكات التي حدثت في العهود السابقة".

وجاء في البيان: "لقد أثبتت السنوات الأربع الماضية أن الملك (سلمان) وولي العهد (محمد) غير آهلَين للحكم، وأن منهجهما في إدارة الدولة يُعرّض السعودية ومقدّساتها وشعبها ومواردها لأن تكون عرضة للاستباحة".

وطالب البيان بإطلاق سراح المعتقلين كافة بالسجون السعودية، والذين اعتُقلوا منذ تولي محمد بن سلمان ولاية عهد السعودية في يوليو 2017، "وضرورة تعويضهم لإعادة تأهيل حياتهم".

وأضاف البيان الذي "صدر بعد تشاور وتنسيق بين طائفة واسعة من الشعب السعودي والقوات المسلحة والأمن": أن "السياسات الخاطئة وغير المسؤولة (..) منذ وصول محمد بن سلمان، وضعت البلاد في مأزق تاريخي".

وتابع: "جاءت كارثة جريمة اغتيال الشهداء: (الصحفي) جمال خاشقجي، وتركي الجاسر، وسليمان الدويش، وتوسّع دائرة الانتهاكات، وقد أدى ذلك إلى وضع السعودية في مأزق".

وانتقد التكتل "ما قام به بن سلمان من سياسات غير مسؤولة، تمثلت في قمعٍ المصلحِين واعتقال الأطفال والشيوخ والنساء، والحرب على اليمن، وحصار قطر، والدخول في مفاوضات متقدمة مع إسرائيل".

وشدد البيان على "إيقاف عمليات الاستفزاز الطائفي التي تقوم بها قوات الأمن تجاه البلدات الشيعية في المنطقة الشرقية وخاصة القطيف، وتهميش المناطق الجنوبية التي يسكن سكانها في بيوت الصفيح وتعويض مَن تضرّر منهم، والشروع في تنمية مناطقهم".

من الجدير ذكره أن هذا التكتل أتى في وقت تعاني فيه السعودية ضغوطاً دولية، بعد حديث عن تورّط ولي عهدها في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية الرياض في إسطنبول الشهر الماضي.