قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن محمد بن سلمان بات محل والده كرئيس للوزراء، وقفز جيلًا من أعمامه وأبناء عمومته الأكبر سنًا.

وذكرت الصحيفة أنه بات يصبح وريثًا على العرش، بواحدة من آخر الممالك المطلقة المتبقية في العالم.

وأشارت إلى أنه ومع زيادة القمع السياسي والقبضة الحديدية؛ يؤكد منتقدوه بأنه دكتاتوري متعطش للسلطة ومتهور.

وأكدت الصحيفة أنه لم تتركز القوة بيد رجل واحد بالسعودية منذ عهد مؤسس البلاد عبد العزيز آل سعود؛ كما الآن بيد ابن سلمان، الذي لم يصبح ملكاً بعد.

وقالت: “تحت قيادة ابن سلمان؛ اعتقلت السعودية ولي العهد السابق محمد بن نايف، وشقيقه أحمد بن عبد العزيز، واتهمتهما بتقويض الدولة”.

وذكرت أنها “قمعت المعارضة المحلية، وسجنت رجال الأعمال ورجال الدين والنشطاء والكتاب والعلماء من مختلف الأطياف السياسية”.

وشنت الصحيفة هجوما لاذعا على ابن سلمان، ووصفته بأنه “دكتاتوري ومتعطش للسلطة”.

وقالت إن ولي العهد المتهور قفز على جيل كامل من أعمامه وأبناء عمومته الأكبر سناً ليصبح وريثًا للعرش.

وأشارت إلى أنه ومع زيادة القمع السياسي والقبضة الحديدية، يؤكد منتقدي ابن سلمان بأنه دكتاتوري، متعطش للسلطة ومتهور.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه يوصف بقليل الخبرة ومعتد برأيه، وأسلوبه استبدادي لا يقبل التشكيك في خططه.

واتهمت ابن سلمان بأنه يحتكر السلطة وميوله القمعية أثارت عداوات ضده داخل أفراد العائلة المالكة، وكذلك المثقفين والناشطين السعوديين.

وسلط موقع “ميدل آيست آي” البريطاني الضوء على نظرة الغرب والولايات المتحدة  لابن سلمان بعد 6 سنوات من توليه مقاليد الحكم.

رصد الموقع الواسع الانتشار في التقرير تغير مواقف الدول الغربية، وتجاهل صناع السياسة فيها لولي العهد المتهور.

ووصف ابن سلمان بأنه “آخر الدكتاتوريين الذين دعمتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها على مدى عقود”.

ونبه الموقع إلى أنهم ليسوا أهلًا للثقة، وخضوعهم لأوليائهم وداعميهم مجرد أمر عابر.

وأشار إلى أن أمريكا باتت تعتبره مداناً وديكتاتور شرير غير جدير بالثقة، والذي طعن أمريكا بظهرها، وفشل باحترام الصفقة القديمة بين المملكة وأمريكا.

وقال الموقع إنه ومرة أخرى يستمر ابن سلمان بجذب انتباه وسائل الإعلام الغربية، وخاصة في أمريكا.

وأضاف: “بدأت آمال بعض الصحفيين الذين سافروا إلى الرياض تتلاشى عند لقاءهم بابن سلمان، وأصبحوا يصفونه الآن بالشرير والديكتاتور”.

ونفى الموقع أن يكون شيطنة دوائر الحكم في الغرب له بسبب جريمة اغتياله للصحفي جمال خاشقجي عام 2018، بل نتاج لغزو روسيا لأوكرانيا.

وشن مركز “ويلسون” للدراسات هجوما لاذعا على ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، واصفة إياه بـ”ديكتاتور وعدو للديمقراطية ولا يتوجب إنهاء مقاطعته”.

وقال المركز في مقال إنه يتوجب على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التفكير مليًا قبل التخلي عن سياسة نبذ بن سلمان.

وذكر أن بايدن مطالب بالتفكير بضرر قد يلحقه الديكتاتور ابن سلمان بسياسة تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان عالميًا.

وقال التحليل إن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب بأزمة نفطية دولية كبرى، أجبرت بايدن عن التخلي عن وعد حملته الرئاسية بجعل بن سلمان منبوذًا في واشنطن.

يذكر أن هذه هي عقوبة الحاكم الفعلي للمملكة لتورطه في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.

وبين المركز أن هذه المعضلة تضع التزام بايدن بتعزيز الديمقراطية ومكافحة المد المتصاعد للاستبداد في مواجهة السياسة الواقعية.

وأكد أنه يجب على بايدن التفكير مليًا مسبقًا بما قد يكون ابن سلمان مستعدًا أو قادرًا على تقديمه كمقابل للتخلي عن “سياسته المنبوذة”.

ودعا المركز الرئيس الأمريكي للتفكير بالضرر المحتمل لاحتضانه لولي العهد بصورته والسياسات الأخرى.

وقال: “إذا فعل ذلك، فسيبدو أنه يقبل حكم ابن سلمان الديكتاتوري المتزايد، وسيسخر من التزامه بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وختم: “قد يؤدي ذلك أيضًا إلى جر إدارته إلى عمق أكبر في التنافس السعودي الإيراني على السيادة الإقليمية”.

فيما قال موقع “ميدل إيست أي” البريطاني واسع الانتشار إن ولي عهد السعودية محمد ابن سلمان يواصل رسم مساره نحو الدكتاتورية.

وأكد الموقع أن ولي العهد يعمل على بناء دولة بوليسية ذات سيطرة وشراسة غير مسبوقة.

وأشار إلى أن ابن سلمان قام بإسكات كل شخص ينتقده أو ينتقد سياساته حتى ولو بشكل طفيف.

وقال موقع أمريكي تحليلي إن ولي العهد يزعم أنه يريد العودة للإسلام “المتسامح العادل” لكن نظامه القانوني يخالف ذلك.

وأكد “فير أوبزيرفر” الشهير أن النظام الذي روج له في المملكة خصصه لتحقيق أهدافه الخاصة ليس رحيمًا ولا عادلاً، بل هو مليء بالقمع والظلم.

وذكر أنه وفي عالم “العدالة” الذي صنعه ابن سلمان فإن “المتطرف” هو أي شخص ينتقده.

وبين الموقع أنه أيضا أي شخص يدعو إلى وضع حد لممارسات الدولة البوليسية القمعية.

وشدد على أن إصلاحات النظام القضائي السعودي التي شرع فيها ابن سلمان جاءت فقط لتعزيز سلطته وقوته وليس لخدمة العدالة.

ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا يهاجم القضاء السعودي الذي وصفته بأنه “غير مستقل”، كونه يخضع للسيطرة الكاملة لمحمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة إن إعلان السعودي عن تقليل إصدار أحكام ضد المعارضين ومعتقلي الرأي بغرض تلميع صورتها فقط.

وأشارت إلى أن النظام القضائي السعودي “غير مستقل”، مؤكدة أنه متحيز ويتبع لـ”سلطات عليا” في المملكة.

واستعرضت في التقرير كيفية تشديد ابن سلمان لحكمه من خلال أدوات قمعية لتشديد قبضته، ما أدى لتدمير القضاء السعودي.ويعتبر القضاء السعودي من الملفات التي طالها سيطرة ابن سلمان حتى شابه الفساد والظلم.

لكن تنحصر قراراته بيد ولي العهد دون الرجوع للقانون فيها، وتنبع من الديوان الملكي دون استشارة القضاة وأهل الاختصاص.

تتهم الرياض القضاة بالفساد والرشاوى ويجري حبسهم وحجز أموالهم، وإصدار التعليمات لهم للحكم وفق أهواء ولي العهد لتدمير القضاء.

ويؤكد التقرير أنه أقر المسح الأمني لمنع ترقية أي من القضاة الأكفاء وتحويل المحاكم المختصة لأداة قمع.

ويشير إلى أن النيابة العامة تحولت لأداة تحكم بيد أذرع ولي العهد، بل حول النائب العام لأداة لتمرير قرارات الديوان الملكي.

وقالت الصحيفة إنه عزز ضعف ثقة المواطن بالقضاء من خلال أحكام سياسية وأخرى تخالف ادعاءات الإصلاح.

غير أن أحكام القضاة ضد النشطاء المعتقلين في سجون السعودية تثير غضبًا حقوقيًا دوليًا.

وتحرك رئيس منظمة ماجنيتسكي بيل براودر ضد هؤلاء القضاة عقب المحاكمات الأخيرة لحقوقيين في السجون السعودية.

وبحسب الصحيفة، فإن براودر الذي أقر تشريعات قانون الماجنيتسكي في أوروبا وأمريكا وكندا، إلى معاقبة قضاة السعودية.

وذكرت أنه سيدرج أسماء القضاة والمدعين المتواطئين بتعذيب وتسييس قضية لجين الهذلول.

وستقع عقوبات على القضاة حال إدراج أسمائهم، أبرزها تجميد أصولهم ومنعهم دخول دول أوروبا وأمريكا وكندا.

وماغنيتسكي مشروع قانون قدم من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي وأقره الرئيس باراك أوباما بديسمبر 2012.