قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن محمد بن سلمان يكرس نمطا قمعيا ووحشيا للحكم في السعودية منذ وليه منصبه عام 2017.

وأدان المركز في بيان صحفي له، عمليات الإعدام الأخيرة لإحدى وثمانين رجلاً والتي وقعت في المملكة العربية السعودية بتاريخ 12 مارس/آذار 2022.

وقال المركز “تعد عمليات الإعدام هذه جزأً من نمط ٍ قمعي ووحشي شهدناه منذ أن أصبح محمد بن سلمان ولياً للعهد في عام 2017”.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إن من بين الذين أُعدموا سبعة يمنيين وسوري، فيما يعد، أكبر إعدام جماعي شهدته المملكة منذ عقود.

ونُفذت السعودية 67 عملية إعدام في سنة 2021 و27 أخرى في سنة 2020. زعمت وزارة الداخلية إنهم أُعدموا لانضمامهم إلى جماعات متشددة أو اعتناقهم “معتقدات منحرفة”، من بين تهم أخرى.

أكد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام قد استخدمت كأداة سياسية من قبل السلطات السعودية، وهي مصممة لنشر الخوف في البلاد وترهيب المواطنين وخاصة بين نشطاء حقوق الإنسان، في محاولة من الأسرة الحاكمة للسيطرة على السلطة بحزم.

وأشار إلى مخاوف جماعات حقوق الإنسان على حياة سجناء الرأي والسجناء الآخرين، وغيرهم من المحكوم عليهم بالإعدام ممن لم يرتبكوا جرائم عنف.

ودعا المركز الحقوقي جميع الآليات الدولية، بما في ذلك آليات الأمم المتحدة، والحكومات التي لها نفوذ في السعودية، وخاصة الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وأعضاء الاتحاد الأوروبي، إلى التدخل بشكل عاجل وفعال من أجل وقف هذه المجازر التي تنتهك كرامة الإنسان وأمانه.

وشدد على أن هذه الإعدامات تمت في ظل أقصى درجات التسييس للقضاء الذي فقد استقلاليته تماماً، وأصبحت أداة مرنة يستخدمها ولي العهد محمد بن سلمان لتصفية خصومه السياسيين وشخصيات المجتمع البارزة ونشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين.

وكانت قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن السعودية نفذت أكبر مجزرة إعدام جماعية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، ولقد طالت 81 شخصا، من بينهم 7 يمنيين وسوري واحد.

على الرغم من أن الضحايا لم يحاكموا بشكل جماعي ضمن لائحة دعوى مشتركة، ساقت وزارة الداخلية السعودية لهم اتهامات عمومية في بيان نشرته.

وذكرت الوزارة أنهم :”اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة ذات الولاءات الخارجية والأطراف المعادية، وبايعوها على الفساد والضلال، فأقدموا بأفعال إرهابية، مثل استباحة الدماء وانتهاك الحرمات واستهداف دور العبادة والمقار الحكومية والأماكن الحيوية”.

واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن هذه المجزرة تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، كما أنها بمثابة نسف تام للمزاعم التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان في مقابلته مع مجلة ذا اتلانتك قبل عدة أيام، والتي قال فيها إن السعودية تخلصت من عقوبة الإعدام ما عدا فئة المتورطين في ارتكاب جرائم القتل.

وأشارت إلى أنها قد وثقت بعض قضايا هؤلاء الضحايا، فيما لم تتمكن من رصد القضايا الأخرى في ظل انعدام الشفافية في التعامل الرسمي مع قضايا الإعدام، والتهديد والتخويف للعائلات والمجتمع المدني.