التغيير

تحاول الرياض ودكا الوصول إلى حل جزئي يخفف أزمة الروهينغا العالقين في المملكة.

لكن بنغلاديش تخشى أن يؤدي هذا الحل إلى تخلي ميانمار عن مسؤوليتها عن أزمة الروهينغا.  

ففي مقابلة أجراها وزير الخارجية البنغلاديشي أبول كلام عبد المؤمن مع إذاعة Deutsche Welle الألمانية مؤخراً.

قال إن السلطات في دكا تدرس تزويد بعض أفراد الروهينغا الذين يعيشون في المملكة بوثائق قانونية.

عشرات الآلاف من لاجئي الروهينغا

فمنذ ما يقرب من 40 عاما، استقبلت المملكة عشرات الآلاف من لاجئي الروهينغا الذين تعرضوا للاضطهاد في ميانمار.

وقالت حكومة المملكة لدكا في سبتمبر/أيلول عام 2020 إنه “سيفيدها” أن تمنح هؤلاء اللاجئين جوازات سفر بنغلاديشية.

يُشار إلى أن الروهينغا في المملكة لا يحملون جواز سفر من أي دولة.

وحتى أبناء اللاجئين الذين وُلدوا في المملكة ويتحدثون العربية لا يُمنحون جنسية المملكة ، حسبما ورد في تقرير لموقع Deutsche Welle الألماني.

ولا تعترف بنغلاديش بالروهينغا من مواطنيها، لذلك يقول الخبراء إن تصريح وزير الخارجية عبد المؤمن.

أن دكا تدرس منح جوازات سفر لبعض الروهينغا في المملكة يمكن أن يؤثر على المحادثات التي تجريها الدولة الواقعة في جنوب آسيا مع ميانمار بشأن عودة الروهينغا إلى بلادهم.

موقف أمميوسبق أن حثت المملكة الأمم المتحدة لمضاعفة الجهود الدولية على حكومة ميانمار وثنيها عن المواصلة في انتهاكاتها تجاه أقلية الروهينغا المسلمة.

وقال عبد المؤمن: “لقد ناقشنا الأمر مع السلطات في المملكة وأكدنا لها أننا سنجدد جوازات سفر الروهينغا الذين سافروا إلى المملكة من بنغلاديش”.

وأعلن وزير الخارجية البنغلاديشي أن العديد من الروهينغا قدموا في السابق رشوة لمسؤولين بنغال للحصول على جوازات سفر البلاد.

وذكر أنه خلال أعوام 2001 و2002 و2006، سافر الكثير من الروهينغا إلى المملكة بجوازات سفر بنغلادشية.

وأضاف أن “بعض المسؤولين البنغاليين الفاسدين هم من أصدروا لهم هذه الوثائق”.

لكن وزير الخارجية أكد أن دكا لن تكون مسؤولة عن أبناء هؤلاء الأشخاص.

وقال عبد المؤمن: “هؤلاء الروهينغا لم يعودوا إلى بنغلاديش منذ السبعينيات. وأبناؤهم وُلدوا وترعرعوا في بلدان أخرى. ولا يعرفون شيئاً عن بنغلاديش. ونشأوا عرباً”،

لافتا إلى أن الحكومة في المملكة لا تريد ترحيل جميع الروهينغا.

وقال: “أولئك الذين حصلوا بالفعل على جنسية المملكة سيبقون هناك”.

وقد حصل حوالي 300 ألف من الروهينغا بالفعل على تصريح عمل في المملكة.

والكثير من الروهينغا الذين يبلغ عددهم 54 ألفاً والذين تريد الرياض إعادتهم الآن إما كانوا يحملون جوازات سفر بنغلاديشية حين سافروا إلى المملكة.

أو أنهم استلموها من قنصليات بنغلاديش في المملكة ، ليضيفوا تعقيداً جديداً لأزمة الروهينغا في المملكة.

مسؤولية من؟يقول س. ر. أبرار، المدير التنفيذي لحركات اللاجئين والمهاجرين في دكا، إنه إذا كان هؤلاء الأشخاص يحملون وثائق بنغلاديشية، فيجب أن تتحمل دكا مسؤوليتهم.

لكنه انتقد ضغط الرياض على السلطات البنغالية لإعادتهم.

وقال: “بنغلاديش، التي لا يتمتع اقتصادها بالقوة الكافية، كانت شجاعة كثيراً بتوفيرها مأوى لهؤلاء الناس. ولا ينبغي للمملكة أن تمارس المزيد من الضغط على البلاد”.

وأكد أبرار أن الروهينغا في المملكة ليسوا مهاجرين لأسباب اقتصادية. بل هم “فئة مضطهدة. وعلى المملكة أن تتعامل معهم على هذا الأساس”.

ورأى الخبير أن قبول بنغلاديش بإعادة الروهينغا من المملكة سيضعف من موقفها في محادثاتها مع ميانمار حول إعادة الروهينغا إلى بلادهم.

وقال أبرار: “قد تحاول ميانمار استغلال ذلك لصالحها وإجبار بنغلاديش على الاعتراف بمزيد من اللاجئين الروهينغا من مواطنيها”.

موقف صعب

ويقول علي رياض، أستاذ العلوم السياسية المرموق في جامعة ولاية إلينوي، إنه موقف صعب على بنغلاديش.

لكنه يرى أن المسألة لن يكون لها تأثير على مفاوضات بنغلاديش مع ميانمار.

وقال رياض: “القضيتان منفصلتان. فاعتراف بنغلاديش ببعض الروهينغا كمواطنين لها لا يعني أن تقبل بالاعتراف بجميع أفراد الروهينغا من مواطنيها”.

وسبق أن هاجم “الذباب الإلكتروني” لنظام آل سعود وبعض رموز مرتزقته اللاجئين الروهينغيا داخل المملكة.

وتحت وسم #رحيل_البرماويه_مطلب هاجم مغردون من الذباب الالكتروني الروهينغيا في المملكة، وسط دعوات لقتلهم وترحيلهم.

وتصنف الأمم المتحدة الروهينغيا أنهم الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم.

واضطر الروهينغا – جماعة عرقية غالبيتها مسلمة أصلها غرب ميانمار – منذ بدء حملة التطهير بحقهم 2012م، إلى السفر لبنغلاديش ثم المملكة حيث أخبروهم أنهم سيجدون ملاذًا آمنًا وفق قانون الملك السابق عبد الله.

لكن منذ تولى سلمان بن عبد العزيز، و ابنه محمد، الحكم في المملكة، 2015م، تغيرت أوضاع اللاجئين الروهينغيا، وأضحى الحصول على إقامة في المملكة، أمرا صعبا.

كما يتعرض للعقاب كل من لم يحصل عليها، رغم الحماية التي حصلت عليها الأقلية سابقًا بسبب انعدام جنسيتهم.