التغيير

تواجه مملكة آل سعود اتهامات في أوروبا بخرق قانون البحار لنقل العتاد العسكري لصالح حربها الإجرامية على اليمن وسط تحركات لمساءلتها قانونيا على ذلك.

وقد تقدمت فيدرالية اليسار الموحد الأوروبي بتساؤلات إلى رئاسة البرلمان حول ما يعرف بـ”بواخر الموت” التي تصل سرا إلى الموانئ الإسبانية لشحن الأسلحة والذخيرة نحو مملكة آل سعود لاستعمالها في الحرب ضد اليمن، مما يتعارض مع القوانين الأوروبية والدولية.

وأوردت جريدة بوبليكو اليوم، تقديم هذا التكتل اليساري في البرلمان وثيقة تشمل عددا من الأسئلة حول “بواخر الموت” أنه “منذ سنة 2017 جرى تسجيل وصول سفن سعودية الى مختلف الموانئ الأوروبية على الواجهة المتوسطية لسفن تابعة لشركة سعودية التي تتحايل على نظام تعريف السفن AIS، وتشحن العتاد العسكري”.

وتبرز الوثيقة “قيام شركة البحري بتقديم خريطة الإبحار مغلوطة ثم تغيير في علامات التعريف الخارجية للسفينة بهدف التمويه والإفلات من الرقابة البحرية”.

وتبرز الوثيقة أن التمويه في تعريف السفينة ونوعية الشحن، وفي هذه الحالة العتاد العسكري، يعد عملا خطيرا لأن هذه السفن ترسو في موانئ مدنية بالقرب من المدن حيث يعيش المدنيون، وهو أمر مخالف للقانون.

ويبرز النائب مانو بنيدا في تصريحات لجريدة بوبليكو: “سفن شركة البحري لا تشغل نظام التعريف البحري، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا لقانون البحار لأنها تعرض سفناً أخرى للخطر”.

ويطالب تكتل اليسار بمدى معرفة المفوضية الأوروبية بهذه التصرفات الخطيرة وهل ستبدأ تحقيقاً بشأنها، لا سيما وأن البرلمان الأوروبي أوصى بعدم بيع الأسلحة الى الدول المشاركة في الحرب اليمنية.

ورغم توصية بعدم بيع العتاد العسكري إلى مملكة آل سعود والإمارات العربية، تعمد بعض الدول إلى المناورة القانونية ومنها الالتفاف حول قانون البحار لشحن ذخائر حربية إلى مملكة آل سعود، ومنها التمويه الذي تنهجه السفن في الموانئ مثل تقديم خريطة إبحار غير صحيحة، وتغيير لوحة ترقيم السفينة والادعاء بحمل معدات غير حربية.

وتعد إسبانيا من الدول التي تصدر الذخيرة الحربية إلى مملكة آل سعود، وهناك جدل كبير حول ضرورة وقف هذه الصادرات.

وكان بعض أفراد مصلحة الإطفاء الذين يشرفون على نقل المعدات، قد رفضوا في بعض المناسبات المشاركة في تأمين نقل العتاد، الأمر الذي يدفع باللجوء إلى شركات خاصة لتقوم بهذه المهمة.

وقبل يومين دعت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي عبر مشروع قرار جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن بيع الأسلحة وأي معدات عسكرية إلى مملكة آل سعود والإمارات ولأي عضو في التحالف العربي للحرب على اليمن وأطراف النزاع في البلاد.

وأبرز مشروع قرار صادقت عليه لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان أن إمدادات الأسلحة لكل من مملكة آل سعود والإمارات وأعضاء التحالف تشكل انتهاكا واضحا للموقف الأوروبي المشترك القاضي بعدم توريد الأسلحة إلى مناطق النزاعات.

ودعا مشروع القرار إلى حظر وتصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات العسكرية التي يمكنها استخدامها للقمع الداخلي في مملكة آل سعود والإمارات.

وأضحى نظام آل سعود، أكبر مستورد للأسلحة العسكرية في العالم، ورغم ذلك لا يزال يغرق في الوحل اليمني دون انتصارات، ويطلب بين الحين والآخر الحماية العسكرية للمملكة من الجيش الأميركي أو نظيره الأوروبي.