التغيير

ألقى مواطنون سعوديون جام غضبهم، على سلطات آل سعود إثر تدهور الأوضاع الصحية في جازان أقصى الجنوب الغربي للمملكة، وارتفاع أعداد المصابين بجائحة فيروس كورونا.

واتهم هؤلاء سلطات آل سعود ووزارة الصحة، بإهمال الوقاية الطبية من الفيروس في المنطقة الحدودية، وداخل المستوصفات والمستشفيات الحكومية، مؤكدين أن تقصير الوزارة هو السبب الرئيسي في تزايد أعداد المصابين.

وتفاعل مغردون سعوديون عبر هاشتاق #جازان_تحتضر_من_كورونا.

وفجرت عيـوش القضية في جازان: لأنه ببساطه المستوصفات رافضين يسوو مسحات سواء للمخالطين أو المشتبه بهم حتى لا شافوا أعراض ما راح يمسحوك وانصبنا أنا وزوجي وكان عنده استلام خط النار وحاولنا عيّو يمسحو واستلم وهو مصاب وعشانه مدخن تعب من صدره وطاح من الجبل وهو نازل من هجوم مين مسؤول؟ حاسبوهم.

وكتبت ناشطة: “اهمال مش طبيعي وناس متخلفة فيهم كورونا ولا خلو مكان ويطلعو قلك عادي كان يا ناس ما عمري شفت متخلفين زيهم حسبي الله .. أما المستشفيات ألعن واخس … أقسم بالله مستشفى صامطة العام الدكاترة بدوت قفازات بدون كمامات وتقول عادي كلنا فينا كورونا”.

وعلق كوين: فوق ما إننا ما في عندنا مستشفيات ولا سرر ولا دعم صحي متكامل من الأساس، الناس قاعدين يخرجون وما يبقون مكان فئة مستهترة كبيرة ولو نصحناهم قالو (محد ميت) مكنهم قاعدين يشوفون كبار السن مو قادرين يتحملون الفئة الأنانية ذي ما يردعهم إلا القانون والمخالفة المالية”.

وألقت حالة الفشل المدوية لسلطات نظام آل سعود في إدارة أزمة فيروس كورونا الضوء على السياسات المتعددة والتي لم ينجح خلالها النظام الحاكم في إدارتها.

وعلى سبيل المثال لا الحصر- لا تزال أزمة الإسكان والبطالة والنفط والغلاء وقبيلة الحويطات – أزمات متفاقمة تعجز سلطات آل سعود عن حلها وتسويتها، لتضيف الجائحة العالمية فشلا جديدا.

وعلى الرغم من صفقة مليونية عقدتها المملكة مع الصين، سجّلت جائحة كورونا وصمة فشل جديدة في ملف الأزمات التي تديرها سلطات آل سعود.

وتمثلت الصفقة التي عقدت في 26 أبريل/ نيسان الفائت، توفير 9 ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا، وتخصيص 500 فرد من الأخصائيين والفنيين الصينيين المتخصصين في الفحوصات يتولّون بدورهم تدريب الكوادر بمملكة آل سعود بالإضافة إلى إنشاء 6 مختبرات طبية موزعة في مختلف أنحاء المملكة.

وكذلك شراء فحوصات من شركات أخرى متعددة من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وكوريا الجنوبية ليصل عدد الفحوصات إلى 14.5 مليون فحص.

وسجلت سلطات آل سعود أكثر من ربع مليون إصابة بفيروس كورونا داخل المملكة.

وبالرغم من الإمكانات الضخمة التي وفرتها الرياض، إلا أن فحوصات كشف الفيروس المستجد أُجريت لمليونين و500 ألف شخص فقط وذلك بحسب إحصاءات وزارة الصحة بمملكة آل سعود. في الوقت الذي لا تزال فيه نسبة الإصابات والوفيات آخذة بالصعود.

وبحسب مصادر طبية لا يتم استقبال المصابين في المستشفيات إلا أصحاب الحالات الخطرة جداً. كما لا يتم إجراء فحوصات للمخالطين إلا بعد ظهور العوارض وعليه في حال ثبتت الإصابة يكون الشخص المخالط قد نقل العدوى لجميع من حوله.

وعلى ضوء ذلك، تفاقمت أزمة السكن خلال أزمة كورونا، وقال مصدر لـ”التغيير” أنه بسبب عدم توفر العدد الكافي من المنازل يضطر الكثير من العوائل بمملكة آل سعود للعيش في منزل مشترك، وبالتالي في حال تعرض أحد أفراد العائلة للإصابة سينقل المرض لكل من في المنزل لضيق مساحتها ولعدم إمكانية إقامته في منزل آخر.

وتعد أزمة الإسكان في المملكة من المشاكل العالقة التي تزيد معاناة السكان وتحديداً ذوي الدخل المحدود. فرغم وعود وزارة الإسكان بحل الأزمة، بقيت وتيرة تنفيذ برنامج الإسكان الطموح متعثرة.

وبحسب تقديرات شركة الإستشارات “سي.بي ريتشارد إيليس”، يعيش نحو 60 بالمائة من المواطنين السعوديين، في شقق مستأجرة، في حين تغيب الأرقام الرسمية التي تحدد حجم النقص في المساكن.

ويرافق شح السكن أزمات أخرى فشلت آل سعود بحلها، وهي ارتفاع أسعار الشقق، المضاربات على الأراضي، طول فترة الحصول على تراخيص وعدم توفر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

وقال المصدر إن كل الأزمات السابقة مجتمعة أضافت إليها سلطات آل سعود رفع نسبة ضرائب القيمة المضافة إلى 15 بالمائة حين أرادت تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وألقى تطبيق القيمة المضافة على جميع السلع والمواد الخام داخل المملكة، بظلاله السلبية على مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية داخل المملكة بما في ذلك سوق العقارات.

وليست هذا فحسب، بل دفعت عمليات النزوح الجماعي لعشرات الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في سفارة بلادهم بالعاصمة الرياض، يوليو الماضي، نظرائهم الدوليين إلى النزوح والفرار إلى بلادهم إثر تفشي جائحة فيروس كورونا داخل المملكة بشكل هائل.

وشهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض، هبوطا ملحوظا لطائرات دولية من أجل نقل مئات الموظفين الدوليين وعائلاتهم المقيمين في العاصمة الرياض، خشية إصابتهم أو مصرعهم بفيروس كورونا.

وقال المصدر – الذي فضل عدم الكشف عن هويته – إن غالبية الدبلوماسيين هم أوروبيين وغربيين وجميعهم غادروا العاصمة الرياض على متن طائرات خاصة قدمت من بلادهم.

وأشار إلى أن سلطات آل سعود حاولت تهدئة الدبلوماسيين، وأن الأوضاع الصحية تحت السيطرة لكنها لم تنجح في ذلك، سيما بعد مغادرة الموظفين الأمريكان سفارة بلادهم بعد إصابة 30 منهم بالفيروس ورفض المستشفيات بمملكة آل سعود استقبالهم.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن عشرات الدبلوماسيين وعائلاتهم بدؤوا المغادرة بعد موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على طلبهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة ألغت معظم القيود الخاصة بـ”كورونا” لإنعاش اقتصادها، إلا أن ذلك تسبب في تصاعد العدوى.

وقالت “وول ستريت جورنال”: المملكة تواجه مصاعب في مكافحة كورونا، والمستشفيات تكافح من أجل التعايش مع ارتفاع الإصابات، خاصة في صفوف الطواقم الطبية.

ونقلت عن مقيمين أجانب أن سلطات آل سعود حرمتهم من تلقي العلاج أو إجراء فحوصات خاصة بـ”كورونا”، مبينة وجود قلقل من إخفاء الأرقام الحقيقة للمصابين والضحايا.

وسادت الأشهر الماضية حالة من الخلافات العميقة داخل وزارة الصحة بمملكة آل سعود والديوان الملكي، بعد فشل الوزارة بمواجهة فيروس كورونا، وارتفاع أعداد الوفيات والمصابين بالفيروس.

وأفاد مصدر طبي بأن مستشفيات المملكة يسودها التكدس بأعداد المصابين بالفيروس، وسط فشل طبي سعودي بمواجهة كورونا الذي يواصل انتشاره داخل المملكة بشكل هائل.

وكشف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لـ”التغيير” النقاب عن استدعاء الديوان الملكي لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لمعرفة أسباب فشل الطواقم الطبية بمواجهة الفيروس، وتدهور صحة أفراد في العائلة المالكة.

وقال إن “الربيعة” لتعرض للتوبيخ من داخل الحكام في الديوان الملكي، الأمر الذى دفع “الربيعة” لإلقاء التهم على مدراء المستشفيات الحكومية والطواقم الطبية.

ودفعت الخلافات لاستعانة سلطات آل سعود بأطباء دوليين لإرفاد الطواقم الطبية بمملكة آل سعود بالمعلومات والمهارات الصحية اللازمة؛ لاحتواء تفشي فيروس كورونا داخل المملكة.

وذكر المصدر الطبي لـ”التغيير” أنه بعد حدة الخلافات داخل وزارة الصحة، قرر الديوان الملكي الاستعانة بأطباء من الصين وإيطاليا وأمريكيا لمساعدة الطواقم الصحية للسيطرة على فيروس كورونا.