التغيير

كشف مصدر في الديوان الملكي عن حالة ارتباك واسع في التعامل مع فضيحة تهديد مسئول محققة في الأمم المتحدة.

وقال المصدر ل”التغيير” إن عدة مداولات جرت في الديوان الملكي لبحث الرد على ما صرحت به أنييس كالامار المقررة الخاصة للمنظمة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القانون بشأن كشف تهديدها بالقتل من مسئول في نظام آل سعود.

وذكر المصدر أن تعليمات متأخرة صدرت إلى رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد بالرد بعد أن تأكد الديوان الملكي أنه من الصعب تفسير ما قاله لكالامار سوى التهديد بالقتل أو المساس بحياتها.

وبحسب المصدر فإن توبيخا تلقاه الديوان الملكي من دول وازنة وجهات فاعلة في الأمم المتحدة على خلفية الكشف عن تهديد المحققة الأممية.

وكانت كالامار أكدت أن مسؤولا في نظام آل سعود قال إنه سيتم “تولي أمرها” إذا لم يتم تحجيمها، فيما أشارت إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة يفسرون تلك العبارة على أنها “تهديد بالقتل”.

وتتعلق التهديدات بمواقف كالامار من قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي مطلع تشرين أول/أكتوبر 2018 وتحميلها محمد بن سلمان مسئولية الجريمة.

وغرد العواد في وقت سابق اليوم على حسابه في تويتر محاولا الزعم بعدم نيته تهديد المسئولة في الأمم المتحدة أنه تم إساءة كلامه.

وادعى العواد الذي غرد باللغة الإنجليزية “على الرغم من أنني لا أستطيع تذكر المحادثات الدقيقة، إلا أنني لم أكن أبدًا أرغب في أي ضرر أو التهديد به على أي فرد معين من قبل الأمم المتحدة”.

وتابع “أشعر بالإحباط لأن أي شيء قلته يمكن أن يفسر على أنه تهديد (..) آمل ألا يتم اختلاق هذه القصة لصرف الانتباه عن العمل المهم الذي نقوم به للنهوض بحقوق الإنسان في المملكة”.

وسخر مغردون من تصريحات عواد وأن مشكلته ليست في مقتل خاشقجي ولا التعذيب في السجون ولكن في التحقيق المتعلق به!.

وكان اعتبر تقرير أمريكي تهديدات المملكة ضد محققة أممية دليل أن حاشية محمد بن سلمان، ذات طابع إجرامي.

وقال موقع The Hill الأمريكي إن التهديدات التي تلقتها “آجنس كالامار” بالقتل من المسئول في نظام آل سعود تدل على الطبيعة الإجرامية للمحيطين بابن سلمان.

وأضاف الموقع الأمريكي أن هذه التهديدات دليل على عدم تعلم بن سلمان وحاشيته للدروس مما جرى في جريمة قتل جمال خاشقجي.

وكان خلص تقرير كالامارد المكون من 100 صفحة والذي نشر في عام 2019 إلى وجود “أدلة موثوقة” على أن محمد بن سلمان كان وراء مقتل خاشقجي ، إلى جانب مسؤولين آخرين.

وواجهت إدارة بايدن انتقادات واسعة النطاق لقرارها عدم معاقبة بن سلمان لقتل خاشقجي ، رغم أنها أصدرت بالفعل عقوبات وقيود على التأشيرات ضد شخصيات أخرى مرتبطة بالقتل.

وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين ساكيت: “هذه خطوة حاسمة لأنها تتناول هيكليًا نمطًا غير مقبول من الاستهداف والمراقبة والمضايقة والتهديد للمعارضين والصحفيين”.