كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية انه منذ انقلاب محمد بن سلمان على ولي العهد السابق محمد ابن نايف تم اعتقال حوالي 40 من أفراد عائلة سعد الجبري والمقربين منه في السعودية، في محاولة لإكراهه على العودة.

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقال رأي حول الانقلاب الذي قاده ابن سلمان لينفرد بالسلطة، بعد أن كان ابن عمه محمد بن نايف هو التالي في ترتيب العرش.

وكشفت الغاردين انه اعتُقل حوالي 40 من أفراد عائلة الجبري والمقربين منه في السعودية منذ الانقلاب لإجباره على العودة، وعلى رأسهم ولداه، سارة وعمر، اللذان أدينا في محاكمة مغلقة بغسيل الأموال ومحاولة الهروب من السعودية بشكل غير قانوني وهما معتقلان منذ مارس 2020.

الجبري رفع دعوى قضائية في واشنطن بعد سجن أبنائه، معلنًا عن ادعائه بأن ابن سلمان أرسل خلفه فريق إعدام. ومع علم الجبري بعدم قدرته على مجابهة دكتاتور قوي، فإن ما فعله يعد على الأقل حصاة في حذاء ابن سلمان، وقد أثارت هذه الدعوى ما اعتبره الجبري دعاوى قضائية انتقامية في بوسطن وأونتاريو رفعتها 10 شركات سعودية مرتبطة بالحكومة أسست لتوفير غطاء للعمليات الأمريكية السعودية ويسيطر عليها الآن صندوق الثروة السيادي للمملكة، الذي يرأس مجلس إدارته الآن محمد بن سلمان.

اتهمت هذه الشركات الجبري بالاحتيال بمبلغ 3.5 مليارات دولار، ولكنه نفى ارتكاب أي مخالفات وقال إن الدفاع عن نفسه سيتطلب الكشف عن عمليات هذه الشركات وأموالها، التي تم تصميمها بشكل معتم لدعم الأنشطة السرية.

وأوضحت الصحيفة ان وثائق المحكمة في بوسطن تشير إلى أن المسؤولين الأمريكيين حرصوا على تسوية القضايا خارج المحكمة، وذلك لمنع أي كشف علني عن عمليات أمريكية سرية. لكن محاولاتهم باءت بالفشل لعدم اقتناع السعوديين بأن الجبري سيبقى صامتًا بحسب مسؤول أمريكي سابق في السفارة الأمريكية في الرياض.

وفي شباط/ فبراير من العام الحالي، عرض الجبري "حلاً ماليًا وقانونيًا" على محمد بن سلمان بوساطة أمريكية، إلا أنه قوبل بالصمت من محمد بن سلمان.

قال أنصار محمد بن سلمان إن عرض الجبري تسويةً ماليةً هو اعتراف ضمني بذنبه، بينما يرى فريق الجبري أن عدم رغبة محمد بن سلمان في التسوية يثبت أن الفساد مجرد ذريعة لملاحقة خصم سياسي.

وفي غضون ذلك، تستمر المعركة القانونية. ففي أيلول/ سبتمبر، رفضت محكمة واشنطن دعوى الجبري ضد محمد بن سلمان لعدم اختصاصها. وفي أواخر السنة الماضية، أسقطت محكمة بوسطن الدعوى المرفوعة ضد الجبري بعد أن استندت الحكومة الأمريكية إلى "امتياز أسرار الدولة" لوقف الكشف عن معلومات الأمن القومي، لكن هذه الأسرار لا تزال معرضة لخطر الكشف عنها في محكمة أونتاريو؛ حيث تُظهر مستندات المحكمة أن محامي الحكومة الأمريكية يعملون مع نظرائهم الكنديين لمنع الوصول لهذه النتيجة.ولكن حتى إذا استمرت الدعاوى القضائية ضد الجبري، فقد يكون من الصعب إثبات مزاعم الفساد بشكل قاطع، وهذا بسبب اختفاء شاهد رئيسي، وهو الرجل الذي أشرف على الإنفاق على مكافحة الإرهاب ألا وهو الأمير محمد بن نايف.

وخففت الإقامة الجبرية عن ابن نايف في أواخر سنة 2017، لكن منعه من السفر ظل قائمًا، فبحسب الجبري كان ابن نايف يعتقد في البداية أنه قد يُحرم من ألقابه الرسمية في مقابل الحصول على تعويض مالي كبير، كما عومل سلفه الأمير مقرن بن عبد العزيز، الذي تم إغراقه بالهدايا بعد أن أقاله الملك سلمان من ولاية العهد.