أ.د. علي الهيل

 

إمتعض (لا أدري إِنْ كلن التعبير مناسباً) كثير من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من أرقام تجاوزت التريليون دولار، قال الصندوق إن دول الخليج  مدينة بها له أو للبنك الدولي (لا فرق فكلاهما يخدمان أعداء الشعوب العربية.  يتساءل الخليجيون عن مبررات إقتراض (دولهم أو حكوماتهم) من صندوق النقد الدولي و تابعه البنك الدولي، و هي دول غنية لاسيما مقارنة بالتعداد القليل نسبياًّ للسكان في كل بلد خليجي.
تتشعب التساؤلات إلى (افتراض إِنْ لم يكن واقعاً حقيقياًّ) غالباً ما يدور في أذهان الخليجيين عن أن دولهم يتم الفرض (أو إجبارها) على الإقتراض من الصندوق و البنك الدوليين كجزية أو ضريبة على حكومات بلدانهم أن تدفعها لأسباب تتعلق بما يشاع عن وصاية من يملك و يدير الصندوق و البنك الدوليين على حكومات الخليجية (بنِسَب متفاوتة.)
إستياء الخليجيين بدأ يتفاقم مؤخراً بشكل واضح على صفحات التواصل الإجتماعي من دور يُقالُ إنّ الصندوق و البنك الدوليين يقومان به و يتلخص في أنهما بدءا يضعان مزيداً من الضغوط على الحكومات الخليجية لرفع الدعوم عن المحروقات و رفع الأسعار. يحس الخليجيون أن رفاهيتهم بدأت تُمسَّ و أنّ نار الأسعار آخذة في الزحف على المواد الضرورية الإستهلاكية.
لا يخفي الخليجيون أن يكرر الصندوق و البنك الدوليان ما حدث في اليونان، حين طلبا مع زميلهم البنك الأوروبي المركزي من الحكومة اليونانية الضغط على الشعب اليوناني بزيادة الضرائب و تخفيض رواتب التقاعد في كل مرة تقدم الحكومة اليونانية المفلسة بطلب دعم مالي من المؤسسات الثلاث.  قطعاً، ليس سراًّ يباح أن تلك الإجراءات التقشفية و غيرها أدت إلى ضعضعة المجتمع اليوناني و إلى انتحار الكثيرين من اليونانيين.
يخشى الخليجيون أن تصل ديون (حكومات دولهم) إلى الحجم الذي  وصلت إليه اليونان بزيادة الفوائد على قروضها الضخمة؛ مما تضطر معه (حكومات دولهم) إلى الإضرار بمكتسباتهم المشروعة.  بدأ الخليجيون يَرَوْن إرهاصت وضع أزْمَويٍَ كهذا مع بداية الإجراءات التقشفية الأخيرة التي بدأت تقض مضاجع المواطنين البسطاء.

أستاذ جامعي و كاتب قطري