قالت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين إن السلطات السعودية لا تهتم سوى فقط في تحويل مناسك العمرة لأغراض تجارية وزيادة العوائد المالية.

واستهجنت الهيئة في بيان صحفي وصول أسعار عروض إقامة في الفنادق القريبة من مكة المكرمة لأكثر من 74 ألف ريال لليلة الواحدة وتوفير اطلالات بانورامية على الكعبة بزعم الاستمتاع بالأجواء الإيمانية المميزة.

وأكدت الهيئة أن السياسة السعودية تعمل على تفريغ مضمون مناسك العمرة من جوهرها الروحي والإيماني وتحويلها إلى مجرد سلعة تجارية تستهدف الأغنياء على حساب الفقراء من المسلمين.

ومؤخرا رصدت الهيئة حملة إعلامية للنظام السعودي للترويج على إنفاقه على مشاريع تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج والمعتمرين.

وقالت الهيئة الدولية إن الحملة الإعلامية السعودية تتجاهل عن عمد العوائد المالية الضخمة التي تصب في خزينة المملكة من شعائر الحج ومناسك العمرة في ظل تفرد الرياض بإدارة الحرمين.

ونشرت صحيفة “الرياض” السعودية الرسمية تقريرا تتناول فيه “إنفاق الحكومة السعودية مليارات الريالات منذ تأسيسها من أجل تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج والمعتمرين والزائرين”.

وزعمت الصحيفة أنه “حتى في ظل الأزمات الاقتصادية كان الإنفاق على الحرمين الشريفين يُعطى أولوية قصوى، القيادة السعودية كانت تحرص على تسريع واختصار المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع وهذا ما يرفع كلفة الإنشاءات الى حوالي ثلاثة أضعاف كلفتها الفعلية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن رؤية السعودية 2030 تستهدف رفع عدد الحجاج والمعتمرين الى 30 مليون في السنة، ما سوف يرفع الدخل الاقتصادي من خلال المداخيل التي تحصل عليها القطاعات العاملة في الحج والعمرة.

ومن المتوقع أن تصل أعداد الحجاج والمعتمرين هذا العام الى مستويات ما قبل جائحة كورونا “وهذا بلا شك سوف ينتج عنه حراك اقتصادي كبير تستفيد منه القطاعات المرتبطة بالحج والعمرة وبالتالي سوف تطرح هذه القطاعات المزيد من الفرص الوظيفية أمام المواطنين والمواطنات” بحسب الصحيفة.

ومنذ عقود طويلة يجمع النظام السعودي المليارات من الدولارات في خزينته كل عام من موسم الحج المعظم لدى المسلمين لاستخدام الجزء الأكبر منها في محاربة المسلمين وقتلهم سواء في اليمن أو غيرها من الدول.

وداخليا يكرس النظام السعودي بهذه العوائد السنوية حكمه القائم على القمع والبطش للبلاد بما في ذلك مطاردة أي مصدرٍ من مصادر الصحوة والتنوير لإطفائها.

وما ينفقه الحجاج والمعتمرون كل عام يوازي، وفق بعض التقديرات، ما يدخل خزينة بلاد الحرمين من البترول إن لم يزد عنها.

فهذه العبادة هي بمثابة منجم ذهب لحكام لال سعود، ولا يعتدّ هنا بالرأي القائل إن تلك الإيرادات تصب في صالح القطاع الخاص، وليس في خزينة الدولة، ولا تمثل من الناتج المحلي أكثر من 4%، القطاع الخاص هو مصدر دخل مباشر لخزينة الدولة، بما يجبى منها من مكوس وضرائب وغيرها، مباشرةً وغير مباشرة.

ويكفي هنا أن نتذكّر ما تم جمعه من مليارات من معتقلي فندق الريتز كارلتون، وهم من كبار رجال القطاع الخاص، علما أن التصريحات الرسمية المنسوبة لمسؤولين في بلاد الحرمين تقول إنه تم جمع ما يزيد عن 50 مليار ريال سعودي (13.33 مليار دولار) من هؤلاء، والله وحده يعلم كم تم فعلا جمعه.

هذه المليارات يجمعها فقراء المسلمين ومتوسطو الدخل عموما من كدهم وعرقهم، ويدّخرونها فلسا فلسا لأداء فريضة الحج، أو سنة العُمرة، ثم تذهب على ملذات فائضة عن الحاجة، أو تخصّص لإرضاء حلفاء نهمين لا يشبعون بحجة حماية كراسي الحكم، أو تهدر في مشروعات مجنونة بلا مستقبل، أو تتحول إلى قنابل وطائرات ومعدات موت تقتل الأطفال وتدمر المدارس والمستشفيات بأوامر من نظام آل سعود.

وتتصاعد الدعوات منذ سنوات في الدول الإسلامية إلى مقاطعة الحج والعمرة في ظل تسييس نظام آل سعود إدارة الحرمين وفي ظل سياسات هذه النظام القائمة على البطش داخليا وخارجيا وأحد مصادر تعزيز قوته لذلك موسم الحج والعمرة.

والدعوات لمقاطعة الحج تحت إدارة آل سعود لا تبتعد كثيرا عن مشروعية “بلغ سيل العدوان على محارم الله وخلقه زُبى لم يبلغه من قبل، خصوصاً ممن “يخدمون الحرمين” “التقديس” في ظل الاحتلال، بالتعبير الدارج على ألسنة العامة.

والمقصود بها زيارة القدس الشريف والصلاة في المسجد الأقصى، بعد أداء فريضة الحج، كما درجت العادة قبل أن يقع الأقصى أسيرا في أيدي المحتلين، حيث اعتاد الحجاج أن يختموا رحلتهم الروحية بعد شد الرحال إلى المسجدين الحرام والنبوي، بشد الرحال إلى القدس والمسجد الأقصى، ولكن هذه الرحلة توقفت بعد عام النكسة 1967.

ولا مقارنة هنا بين ال سعود وأقرانهم اليهود محتلي فلسطين بالقطع، فمقارنةٌ كهذه أكثر من عرجاء ومتعسّفة، حتى ولو كان هؤلاء الحكام عونا للمحتلين هذه الأيام، ومن دعاة التطبيع علنا، عبر حلفهم وتعاونهم، وناهيك عن اتفاقياتهم سرّية باتت تظهر آثارها على سياساتهم العامة في ملاحقة الناشطين المسلمين، سواء من مواطنيهم أو من المقيمين في بلادهم.

بل تعدّى الأمر إلى ملاحقة واعتقال كل صاحب رأي يناصر القضية الفلسطينية، باعتباره مهدّدا لـ “أمن المملكة” وما هو كذلك، إلا إذا كان المقصود هنا مملكة "اليهود".