شن السياسي المصري والإعلامي المعروف هيثم أبو خليل، هجوما عنيفا على النظام السعودي الذي صار يسيس الحج والشعائر الدينية لخدمة سياسته ومهاجمة خصومه، داعيا المعتمرين في رمضان بعدم التأمين على دعاء مشايخ الحرمين اللذين ينافقون “ابن سلمان”.

وقال “أبو خليل” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) مهاجما النظام السعودي، ما نصه:”تنبيه للسادة المعتمرين في رمضان لا تؤمن علي كل دعاء شيوخ الحرمين في قنوط الوتر لان فيه سم قاتل فدعائهم لولاة الأمر كارثة فهؤلاء ليسوا ولاة بل عصابة تستغل وجود الحرمين”

وتابع مشيرا لسياسات “ابن سلمان” الخبيثة:”نهبوا ثروات بلادهم وأختزلوها في عائلة وأعتقلوا العلماء وقتلوا الأبرياء في اليمن وتواطئوا وخرسوا علي مايحدث في سوريا”.

تنبيه للسادة المعتمرين في رمضانلاتؤمن علي كل دعاءشيوخ الحرمين في قنوط الوتر لإن فيه سم قاتل فدعائهم لولاةالأمر كارثة فهؤلاء ليسوا ولاة بل عصابة تستغل وجود الحرمين نهبوا ثروات بلادهم وأختزلوها في عائلة وأعتقلوا العلماء وقتلوا الأبرياء في اليمن وتواطئوا وخرسوا علي مايحدث في سوريا

وفي أغسطس الماضي طالبت قطر برفع القيود التي وضعتها السعودية على الحج، ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية السلطات في المملكة إلى الرفع الفوري للإجراءات المتخذة من قبلها ضد مواطنيها والمقيمين، “وعدم تسخير الأماكن المقدسة واستخدامها كملف للضغط السياسي”.

وأصدرت اللجنة حينها تقريراً كشفت فيه عن الأضرار التي تسبب بها الحصار على المعتمرين والحجاج القطريين، وتضمّن شهادات للمتضررين، وشهادات لأصحاب حملات الحج بالدولة وبيان للأضرار المادية التي طالتها، علاوة على تضمينه ما أوردته المواثيق والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالحق في ممارسة الشعائر الدينية.

وأوصت بضرورة تعويض الأفراد والشركات والمكاتب وجميع المؤسسات العاملة سنوياً في شأن الحج، والذين تضررت مصالحهم الاقتصادية بشكل كبير في كل من دولتي قطر والسعودية.

وكان بعض مديري الحملات قد اعتذروا عن تسيير رحلات الحج إلى الديار المقدسة في العام الماضي، وذلك بعد تقدير التحديات والإكراهات التي فرضتها ظروف الحصار.

وقد تبنَّت حملات الحج هذا التوجه غير المسبوق، من جراء ما لحق بالمعتمرين القطريين خلال شهر رمضان الماضي، حيث تعرض كثير منهم لمضايقات من قِبل الجهات الأمنية السعودية في أثناء أدائهم مناسك العمرة، واتهم بعضهم السلطات بطردهم من صحن المسجد الحرام، وطرد آخرين من الفنادق التي يقيمون بها، حسبما أشارت الصحافة القطرية.

ولم يتمكن هؤلاء من استرداد المبالغ التي قدموها سلفاً لتلك الفنادق، وذلك وفق شكاوى وثَّقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن تقريرها عن مجمل انتهاكات دول الحصار.