رصدت منظمة القسط لحقوق الإنسان في تقرير لها نشر مطلع هذا الشهر، عدداً من التجاوزات بحقِّ سجناء الرأي في سجون ال سعود.

وهذه التجاوزات تنوعت بين الإهمال الطبي والحرمان من الزيارة أو غيرها من المضايقات التي أحيانًا تطال أيضًا أهل السجين بالخارج.

فنّدت القسط عدداً من حالات الوفاة المسجلة في المعتقلات لشخصيات  حقوقية بارزة في الآونة الأخيرة، منها عبد الله الحامد بسبب الإهمال الطبي في أبريل/ نيسان 2020، ومقتل موسى القرني، على ما يبدو على يد متطرفين دينيين، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، فضلاً عن وفاة زهير شريدة الغامضة في مايو/أيار 2021 وكذلك وفاة صالح الشيحي في تمّوز/ يوليو 2020 بعد فترة قصيرة من إطلاق سراحه الغير متوقع.

وأعربت المنظمة الحقوقية عن بالغ قلقها حول ما سوف يكون عليه مصير العديد من المعتقلين الآخرين الذين يُعاملون على ما يبدو بنفس الطريقة.

وفي تناولها ملف الدكتور محمد القحطاني، أحد مؤسسي حسم، رصدت المنظمة حرمان القحطاني من الكتب، بالإضافة إلى الأدوية مثل قطرات العيون والفيتامينات التي يحتاجها، ما أدى إلى تطور جفاف العين لديه.

كما أن وبسبب إهمال إدارة السجن توفير العلاج لمرض جلدي يعاني منه الدكتور، وحرمانه من العلاج، فقد تطور هذا المرض كثيرًا.

وتابعت المنظمة في تقريرها بالقول “رغم وعود إدارة السجن بالنظر في الموضوع وحل المشكلة، إلا أنه لم يحدث أي شيء.

كذلك تكرر أخذه إلى مستشفى السجن من أجل الفحوصات، ولكن في كل مرة يصل للمستشفى تتم إعادته للسجن بحجة عدم وجود أي موعد”.

ولفتت المنظمة إلى ما تعانيه عائلة القحطاني من المراقبة المشددة على الاتصالات، حيث تتعمد إدارة السجن دائمًا إلى قطع الاتصال في حالة التحدث بلغة غير العربية.

وأشار التقرير إلى أنّ إدارة السجن لا تزال تماطل في تغيير الزنزانة التي ينزل بها القحطاني حاليًا، والتي هي عبارة عن قسم خاص للمرضى النفسيين.

حيث كان القحطاني قد أبلغ، سابقًا، عن عدد من الحوادث التي هددت أمنه وسلامته، مثل إضرام حريق داخل الزنزانة، بالإضافة إلى تعمُّد إدارة السجن وضعه مع مرضى أصيبوا بفيروس كورونا.

أما فيما يرتبط بالداعية الأشهر سلمان العودة، لما أحدث اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2017 من ضجة، نظراً لمركزه وولائه المعروف لآل سعود.

فقد سجلت القسط في تقريرها تعرض العودة لمعاملة وصفتها بالقاسية داخل المعتقل، وإصرار سلطات ال سعود على عدم إطلاق سراحه أو حتى تحويل قضيته إلى المحكمة.

حسب ما ورد للقسط، فإن العودة وبسبب الإهمال الطبي، فقد نصف بصره ونصف سمعه، فيما يُعتقد أن السلطات تعمل على قتله ببطء.

كذلك الزيارات أصبحت متقطعة وقد يُسمح له بزيارة واحدة كل شهرين وأحيانا كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى قطع الاتصالات عنه منذ سنتين.

العودة كان قد وجهت له 37 تهمة من بينها عدم الدعاء لولي الأمر وتأليب المجتمع على الحكام.

كما طالب الادعاء العام بتطبيق عقوبة الإعدام ضده.

وتفيد المنظمة الحقوقية تلقيها بلاغاً عن تحويل عبد الرحمن الدويش،  نجل الداعية المختفي قسريًّا منذ 2016 سلمان الدويش، وشقيق عبدالوهاب الدويش المعتقل منذ أغسطس/آب المنصرم، إلى العناية المركزة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد ظهور ورم أسفل البطن وكذلك عوارض انخفاض الضغط والسكر لديه.

حسب معلومات للقسط، فإن عبدالرحمن لم يكن يعاني أيًّا من هذه العوارض مسبقًا قبل الاعتقال.

ووفق آخر المستجدات التي حصلت عليها المنظمة، فقد تمّت إعادة عبدالرحمن مجددًا إلى السجن، مع تجاهل وضعه الصحي الذي هو عليه، ورفضت إدارة السجن بقاءه في المستشفى؛ ما يثير مخاوف القسط من تعمد سلطات ال سعود إلى إهمال حالته الصحية.

أما سجين الرأي خالد العميرذي اعتقل على خلفية نشاطه السلمي بدعاوى منها إطلاق وسم “#الشعب_يريد_دستورًا_جديدًا، فتؤكد المنظمة تعرضه، كما الكثير من المعتقلين، لمضايقات داخل السجن والإهمال، كان أحدها محاولة قتله.

محاولة قتل العمير حدثت في 30 يوليو/تموز  من سجين آخر رغم عدم احتكاكه أو معرفته بهذا السجين من قبل2021، وعوضًا عن قيام إدارة السجن ببدء تحقيق في حادثة محاولة القتل، فقد تم توجيه تهم جديدة إلى العمير بالإضافة إلى رفع مدة محكوميته من 7 سنوات إلى 9.

هذا وقد اختفى ذاك السجين عن الأنظار ولم يرهُ مجددًا، وعليه ذكرت القسط بدعوتها للتحقيق في الحادثة، خاصة وأن السجن به كاميرات مراقبة، تستطيع الجهات المسؤولة منها اكتشاف ملابسات الاعتدا.

وأفادت المنظمة بحراجة الوضع الصحي للعمير، وازدياده سوءًا بسبب الإهمال الطبي المتعمد، حيث تضاعفت لديه أعراض الضيق في التنفس وغيرها من الأمراض.

يُذكر أن العمير قد اعتُقل في يونيو/حزيران 2018 بعد تقديمه شكوى “للديوان الملكي” ضد مسؤولين عن التعذيب الذي تعرض له أثناء قضائه حكمًا سابقًا بالسجن لمدة ثماني سنوات، واحتجز لشهور عدة دون أن توجه إليه أي تهمة ودخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ذلك، ومثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 8 سبتمبر/أيلول 2020.

علاوة على ما ورد، فإن منظمة القسط لحقوق الإنسان كانت قد رصدت تعمد سلطات ال سعود تأخير إجراءات تجديد هويات السجناء الذين تنتهي بطاقاتهم.

الأمر الذي يتسبب في تأخر حصول عائلات السجناء على المستحقات المادية. حيث وصلت فترة التأخير مع بعض العائلات إلى شهرين.

إلى ذلك، دعت القسط المجتمع الدولي إلى ضرورة اعتماد لجنة قانونية مختصة من أجل زيارة ولقاء مساجين الرأي في القابعين في سجون ال سعود، والاستماع إليهم وتفقّد أوضاعهم، من أجل ضمان سلامتهم وضمان عدم تكرار ما حدث مع الدكتور عبدالله الحامد وموسى القرني وزهير شريدة.