لم تعد سياسات الإضطهاد الطائفي الممارس في السعودية ضد الشيعة بمنأى عن النقد، إذ سلطت الهيئة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF) الضوء على “الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية” في السعودية، ما ولد ردة فعل سلطوية رافضة.

لم يعد مستغربا، رفض الرياض لكل انتقاد لإجراءاتها وخطواتها بحق المواطنين، وهو ما ترجمه أحمد عبد العزيز قطان السفير السعودي بالقاهرة، بادعائه أن تقرير الهيئة الأمريكية لحرية الأديان لعام ٢٠١٧ يحوي ما سماه مغالطات، خاصة تلك التي صنفت الرياض على أساسها بأنها “دولة مثيرة للقلق”، وذلك بموجب قانون الحرية الدينية الدولية (IRFA).

التقرير اعتمد على العقوبات الجنائية التي فرضتها فرضتها الرياض على الرِدَّة والإلحاد والتجديف، وكذلك الممارسات والهجمات والتمييز ضد الشيعة.

 وبين التقرير أن السعودية تستخدم قوانينها المزعومة خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب من أجل استهداف الشيعة، وهو ما يتمظهر باعتقال المواطنين الشيعة والتضييق عليهم وايصالهم الى حبل المشنقة بمزاعم وافتراءات واتهامات سلطوية، فيما تستند السلطات إلى محاكمات غير عادلة واعترافات تنتزع تحت التعذيب.

السفير قطان زعم أن الرياض تضمن حرية ممارسة العبادة، مدعيا أنه يحق للجميع تأدية شعائرهم في أماكنهم الخاصة، وصدرت تعليمات ولوائح تسمح للمقيمين في السعودية من غير المسلمين بممارسة عباداتهم داخل دورهم وداخل مباني البعثات الدبلوماسية، على حد قوله.

 وقال السفير السعودي إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إيقاف أي شخص إلا بموجب النظام ولا معاقبته إلا بناء على نص نظامي، وفق تعبيره، مبديا امتعاضه من إضاءت تقرير الهيئة الأميركية على الهجمات الإرهابية التي استهدفت مساجد للشيعة في المنطقة الشرقية، خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الهجمات الإرهابية استهدفت مبان حكومية لم يذكرها التقرير، غير أن القطان لم يلتفت على ما يبدو إلى أن الهيئة معنية بالتقصي عن الإضطهاد الطائفي والحريات الدينية وليس غير ذلك.