استنكرت المنظمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان تجاهل الديوان الملكي السعودي لمناشدات أسرة الشهيد حبيب الشويخات منذ شهور بُغية نقل ولدهم إلى المستشفى، مشيرة إلى أن والد الشهيد الشويخات كان قد بعث برسالة ناشد فيها سلمان بن عبد العزيز بإلحاح لنقل ولده إلى مستشفى مدنيّ بعدما تدهورت حالته الصحيّة من جرّاء إصابته بسرطان الحنجرة وفقاً لإفادات طبيب سجن المباحث.

 المنظمة وفي تقرير، نددت بإخفاق الديوان الملكي في عدّة مواضع، حيث قالت: “إن تصرف الديوان الملكي المحبط، مع حالة حبيب الشويخات الصحيّة الحرجة، هو أحد المواقف الذي تزيد من أسى المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بحقوقهم المنتهكة والمهدرة”.

 وأضافت المنظمة “إن تجاهل الديوان الملكي لرسالة الشويخات، على الرغم من خطورتها، يؤكد فشل التسلسل المؤسساتي في الأجهزة التنفيذية والقضائية كالسجون والنيابة العامة والمحاكم، إذ لو كانت تلك المؤسسات ناجحة لما أضطر المواطنون أو المقيمين مخاطبة الديوان الملكي”.

 المنظمة أشارت إلى أن استشهاد الشويخات يأتي في سياق التعذيب الممنهج والقتل المتعمّد الذي تمارسه السلطات “السعودية” في السجون وهذا ما أدى إلى وفاة عدد من المعتقلين داخل السجن، حيث أن تقارير المنظمة توثّق الكثير من الجرائم بالتفصيل كما حدث مع المعتقل الشاب مكي العريض الذي استشهد تحت التعذيب.

 إنّ حرمان الشويخات من العلاج يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقه في الحياة الذي تقرّه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وانتهاكاً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تنص على “أما السّجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية” بحسب المنظمة.

تعليق عضوية السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة “الأوروبية السعودية” طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية السعوديّة، وذلك بناء على الفقرة 8 من قرار اتخذته الجمعية العامة لتأسيس مجلس حقوق الإنسان في 2006 حيث تنص هذه الفقرة على تعليق عضوية الدولة التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وشددت المنظمة على أن الجرائم التي ترتكبها “السلطات السعودية” من دون محاسبة دليلاً واضحاً على أن مصادقة “السعودية” على إتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها ليست سوى مشاركة شكلية إذ لم تقم بأي تحقيق أو محاسبة إزاء حالات الموت والقتل والتعذيب المبرح داخل السجون.

بقلم : زينب فرحات