ليس بعيداً عن البلد الذي يحتلّ المرتبة 168 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة وفقاً للترتيب الصّادر عن منظمة مراسلون بلا حدود عام 2017، أن يُمارس القمع المطلق تجاه الصحفيين الذين يقومون بدورهم البديهي في توجيه الإنتقادات البنّاءة لمختلف مؤسسات الدولة بغية تحسينها نحو الأفضل، واعتقال الصحفي صالح الشيحي في يناير الماضي خيرُ دليل على ذلك.

المحكمة الجزائيّة المتخصّصة في قضايا الإرهاب أصدرت في 8 فبراير 2018 حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات تليها 5 سنوات منع سفر ضد الكاتب صالح الشيحي، وذلك بفعل انتقاده لمظاهر الفساد في الديوان الملكي التابع بشكل مباشر إلى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده.

على قناة روتانا خليجيّة ظهر الشيحي لآخر مرّة، منتقداً الفساد في الديوان الملكي، حيث تحدّث عن دور المحسوبيّات للحصول على أراضٍ شاسعة في موقع استراتيجي شريطة معرفة رئيس الديوان أو أحد الموظفين فيه معرفةً شخصية، وأيضاً نادى بملاحقة مسؤولين كبار اتهمهم “بسرقة مال البلد”.

 المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ترى أنّ المحاكم في “السعودية” خالية من أبسط شروط المحاكمات العادلة مشيرةً إلى تناقد الحكومة السعودية حيث أنها تقوم بإعتقال صالح الشيحي الذي انتقد فساداً في إحدى الدوائر الرسميّة بالوقت الذي تدّعي فيه الحكومة السعودية الإصلاح ومكافحة الفساد.

 المنظمة اعتبرت بأن اعتقال صالح الشيحي يعد انتهاكاً واضحاً للمادة 19 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على: “لكل شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.

وتطالب المنظمة الحكومة السعودية بالإفراج الفوري عن الصحفي صالح الشيحي، وإيقاف الإعتقال التعسّفي والمحاكمات الجائرة ضد الذين يمارسون حقوقهم في التعبير بصورة مشروعة، وترى أن ضمان حق الأفراد في التعبير من دون التعرض للملاحقة والمضايقات يعد خطوة نوعية من شأنها أن تثبت ادعاءات الحكومة بالإصلاح ومكافحة الفساد.