انتشرت في الأعوام الأخيرة بين بعض العوائل السعودية التي تعيش حياة البزخ ظاهرة "الهدر الغذائي" لدرجة أن المهدر من الأطعمة والمشروبات تجاوز 4 ملايين و66 ألف طن، وبكلفة سنوية 40 مليار ريال، حسب إحصاءات رسمية للمؤسسة العامة للحبوب، وتقارير دولية نشرتها هيئة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "فاو" لتبلغ نسبة الغذاء المهدر أكثر من 33% من المستهلك فعليا، وتبلغ حصة الفرد الواحد من المهدر سنويا نحو 184 كيلو غرام.

وتعتبر العادات والتقاليد الممثلة بالكرم والضيافة وحالة "المهايطة" التي يعيشها البعض أحد الأسباب الهامة للهدر بالإضافة للطرق غير الصحية في نقل الخضار والفوكه إلى الأسواق، بجانب نظام "الأوبن البوفيه" الذي أصبح دارجاً لدى البعض.

انتشرت هذه الظاهرة بكثرة في المملكة العربية السعودية التي وصف القرآن الكريم مرتكبيها بـ "إخوان الشياطين"، ولم تستطيع الحكومة ان تعالج هذه الظاهرة حتى الآن وربما يكون السبب أن الحكومة التي هي قدوة لشعبها تتبع نفس النهج في البزخ والاسراف!

إهدار 557 ألف طن أرز و444 ألفا من الدواجن:

كشفت دراسة حديثة أعدتها المؤسسة العامة للحبوب، أن الهدر والفقد الغذائي يكلف المملكة 40.4 مليار ريال سنويا على أساس الإنفاق الاستهلاكي، بينما يبلغ حجم الهدر وفقا للسلع المستهدفة 4.06 مليون طن بنسبة تصل إلى 33.1 في المائة سنويا، إذ تبلغ مساهمة الفرد نحو 184 كيلو جراما من الغذاء المهدر.

وأكدت الدراسة التى أجريت على جميع مناطق المملكة، أن الهدر في الخضراوات يتجاوز 335 ألف طن سنويا، بينما يبلغ الهدر في خضار الكوسا 38 ألف طن، والبطاطس 201 ألف طن، والخيار 82 ألف طن، والبصل 110 آلاف طن، والطماطم 234 ألف طن.

وبحسب الدراسة التي استهدفت 30.8 ألف عينة، بلغ الهدر والفقد في الدقيق والخبز 917 ألف طن سنويا، فيما تهدر 557 ألف طن من الأرز، و22 ألف طن من لحوم الغنم، إلى جانب إهدار 13 ألفا من لحوم الإبل، و41 ألف طن من اللحوم الأخرى، و444 ألف طن من لحوم الدواجن، فيما تبلغ نسبة الهدر في الأسماك 69 ألف طن سنويا.

وأشارت الدراسة إلى أن حجم الهدر في التمور يبلغ 137 ألف طن، والفاكهة بشكل عام نحو 608 آلاف طن، والبرتقال 69 ألف طن، والمانجو 12 ألف طن، والبطيخ 153 ألف طن.

وزير البيئة السعودية الهدر بلغ 40 مليار ريال سنوياً:

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن هدر الغذاء يكلف المملكة 40 مليار ريال سنوياً، فيما تبلغ نسبة الغذاء المهدر أكثر من 33%.

وقال في تغريدة دشن فيها حملة الوزارة والمؤسسة العامة للحبوب، للتوعية بأهمية التوازن في شراء المواد الغذائية "كلنا مسؤول عن هذا الهدر وآثاره على الصحة والبيئة والاقتصاد، واستشعار الجميع أهمية حفظ النعمة والاستهلاك الرشيد للغذاء هو طاعة لله ورسوله، واستجابة لتوجيهات ولاة الأمر".

وأوضح أنه على صعيد الإنتاج، فقد حققت المملكة نقلة نوعية في معدلات الإنتاج المحلي للمنتجات الزراعية والحيوانية عن الأعوام السابقة، حيث بلغ إنتاج المملكة من الحليب ومشتقاته 7.5 مليون طن يومياً، محققاً وفرة تزيد عن الاكتفاء الذاتي، حيث يغطي 109% من الاستهلاك المحلي، فيما يتجاوز إنتاج الدواجن 900 ألف طن سنوياً، يغطي 60% من الاستهلاك المحلي.

وأكد أن شراء المنتجات الغذائية بكميات تزيد عن الحاجة وتخزينها لمدد طويلة يؤدي لفسادها أو انتهاء صلاحيتها ما يسهم في رفع أرقام الهدر الغذائي في المملكة، ويحرم الآخرين فرصة الاستفادة منها ويكلف الأسر والمنتجين الزراعيين عبئاً اقتصادياً لا طائل منه، مؤكدة على دور كل فرد في تحقيق الاستهلاك الواعي والمسؤول.

إسراف القيادة... المواطن يحلم بامتلاك منزل!

منذ عقود مضت يعاني السعوديون من أزمة سكن، حيث تؤكد إحصاءات شبه رسمية أن أكثر من نصف السعوديين لا يملكون مسكناً خاصاً، وأن نحو 30% من الملّاك يقطنون مساكن غير لائقة، فيما أطلق ناشطون حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "خلوه ينهار"؛ بهدف دفع الأسعار إلى موجة تصحيح.ويواجه ذوو الدخل المنخفض في السعودية أزمة حقيقية، حيث أشارت إحصاءات إلى أنهم يواجهون نقص المعروض السكني، في بلد يعيش فيه نحو 30 مليون نسمة، وتثير أزمة السكن استياءً شعبياً، في بلد لا تزال فيه المساكن -حتى تلك المنخفضة الأسعار- أغلى ثمناً من قدرة كثيرين، ما يمثِّل تحدياً رئيساً لولي العهد، الذي يعمل على ترميم الاقتصاد المرتهن للنفط.

الفقر في بلد الذهب الأسود:

قال معهد دراسات دولي إن السلطات السعودية تبذل جهودا جبارة بهدف التغطية على أزمة تفاقم الفقر في المملكة في ظل ثراء العائلة الحاكمة وتفشي الفساد. وذكر معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول أن الفقر يتفاقم بمعدلات كبيرة بين المواطنين السعوديين لكنه يظل حقيقة مخفية وراء ثراء العائلة المالكة. لنتخيل هذا المشهد، دولة تصنف على أنها أكبر منتج للنفط في العالم. يعود الفقر ومستوى المعيشة المتدني لنسبة كبيرة من أبناء الشعب السعودي  لعدة أسباب، منها عدم العدالة في توزيع الثروة بالمملكة، بالإضافة إلى الحرب التي تقودها المملكة في اليمن والتي استنزفت مليارات الدولارات من ثروات الشعب السعودي على مدار السنوات الماضية. و قد أفرزت ظاهرة الفقر غضباً شعبياً دفع إلى تنظيم الاحتجاجات في العديد من المدن لتحسين أحوالهم المعيشية، وكانت العوامية إحدى المناطق التي شهدت احتجاجات واسعة لعدة أسباب، منها معاناة المواطنين من تأزم الأوضاع المعيشية في ظل الإهمال الحكومي للمنطقة، ونشرت العديد من المواقع صوراً لمنازل متواضعة تم تدمير بعضها في المواجهات المسلحة التي جرت مؤخراً في المدينة. وشهدت الطائف العديد من المظاهرات رفع فيها الأهالي العديد من المطالب، منها تحسين ظروفهم الاقتصادية. كما و تتصاعد الشكاوي في المملكة من تفاقم معدلات البطالة في صفوف المواطنين في ظل فشل نظام آل سعود وتخبطه في تبديد ثروات المملكة. وسخر ناشط على تويتر من أن مسئولي النظام قادرون على جلب مشاهير من كل أنحاء العالم بطائرات خاصة ومبالغ باهظة وميزانية مفتوحة بغرض الدعاية في مقابل عجزهم عن حل تفاقم معدلات البطالة. وندد ناشط آخر برؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان وما خلفته من أزمات اقتصادية متصاعدة في المملكة وارتفاع قياسي في الضرائب دون منفعة للمواطنين حيث إن الأرقام والحقائق تثبت أن إصلاحات ابن سلمان ارتدت بالسلب على اقتصاد المملكة الذي يعاني من تدهور متصاعد وسط أزمة شاملة.

محمد بن سلمان العنوان الأكبر للأزمات:

منذ أن تولى محمد بن سلمان منصب ولاية العهد في المملكة إضافة إلى مناصبه الأخرى، انطلق هذا الشاب  المتهور في حملةٍ لتبديد المال العام غير معلومة الحدود، وفي الوقت الذي تعاني فیه المملكة من صعوبات اقتصادية كبرى، نجده يستمر في التبذير غير آبهٍ لما سيجره هذا التصرف على المملكة من مشاكل اقتصادية، لا تؤثر على الدولة فقط، إنما ستؤثر على معيشة المواطن السعودي، بشكل عام  في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها الاقتصاد السعودي.

وبعيدًا عن المشاريع الكبرى التي ورَّط بن سلمان المملكة فيها، والتي لا تزال مجهولةً في مدى نجاحها من فشلها، نسلط الضوء على تصرفاته التي يبدد فيها مال المملكة ومال المواطن، على أوجه لا تعود للمملكة بمنفعةٍ، اقتصادية أو ثقافية، بل إنها لا تعود بمنافع شخصية حتى لابن سلمان نفسه. وتكشف التسريبات التي روج لها مغردون ومعارضون للنظام السعودي إبان حملة الفساد المزعومة التي قادها محمد بن سلمان ضد رجال أعمال وأمراء من الأسرة الحاكمة، عن تحصيل ولي العهد السعودي لمليارات الريالات من المعتقلين وإيداعها في حسابه الشخصي أو تحت تصرفه المباشر، بدلاً من إيداعها خزينة المملكة بوصفها اموال الشعب المنهوبة على مدى عقود.