انخفضت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي السعودي في شهر يناير الماضي بنسبة 1.9٪ مقارنة بالشهر السابق.

حيث قال البنك المركزي السعودي إن الاحتياطيات الأجنبية للأصول بلغت 1675.5 مليار ريال (446.8 مليار دولار) مسجلةً انخفاضًا قدره 8.6 دولار.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للسعودية 1707.6 مليار ريال (455.4 مليار دولار) في ديسمبر 2021.

ولم يوضح التقرير سبب التراجع في الأصول الاحتياطية، لكن إيرادات السعودية، التي عمادها النفط، تضررت خلال عام 2020 حتى منتصف عام 2021 بسبب تراجع أسعار النفط الخام جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

في غضون ذلك، تحسنت إيرادات المملكة مع ارتفاع أسعار النفط، منذ منتصف عام 2021، لكنها بحاجة إلى فترة أطول من الارتفاع لتعويض الخسائر التي تكبدتها المملكة وباقي الدول النفطية نتيجة لذلك، حيث شهد العام 2020 انهياراً حاداً في الأسعار، وصولاً إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل.

ومن المتوقع أن ترتفع الأصول الأجنبية مرة أخرى خلال عام 2022 إذا استمرت أسعار النفط الخام في الارتفاع، وهو ما تتوقعه معظم المؤسسات الاقتصادية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والعديد من البنوك الأمريكية.

ولا تفصح السعودية عن التوزيع الجغرافي لأصولها الاحتياطية الأجنبية أو حتى طبيعة الأصول.

وفي سياق متصل، حققت الصادرات السعودية غير النفطية قفزات كبيرة خلال شهر ديسمبر، حيث بلغت 29.3 مليار ريال.

كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 54.5٪ مقارنة بنفس الشهر من عام 2020.

كما سجلت الصادرات غير النفطية أعلى رقم شهري في تاريخ السعودية، وسط تعافي القطاع الخاص، لا سيما قطاعات الصناعات الكيماوية والبلاستيكية والمواد المعدنية، وكذلك مواد البناء.

وهكذا، تواصل الصادرات غير النفطية نموها السنوي للشهر الثاني عشر على التوالي، مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر)، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 9.9٪.

وبذلك سجلت الصادرات السعودية غير النفطية مستوى قياسي خلال العام الماضي 2021 بعد أن وصلت إلى 274.29 مليار ريال.

كما ارتفعت الصادرات السلعية السعودية خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 62.6٪، لتصل إلى 106.3 مليار ريال، مقابل 65.3 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2020، نتيجة لتأثير التجارة العالمية في الفترة المقارنة لعام 2020 مع الحظر وحظر السفر بسبب جائحة فيروس كورونا.