هاجم عضو الشورى هاني خاشقجي الأجهزة الحكومية المتعاقدة مع شركات ومكاتب أجنبية لغرض تقديم خدمات استشارية بعقود وصلت إلى 12 مليار ريال، كشفها ديوان المراقبة العامة خلال مراجعة العقود الاستشارية الأجنبية لتلك الجهات الحكومية خلال السنوات المالية الماضية.

وقال خاشقجي : أمام هذا الرقم أتساءل وربما كثيرون غيري: ماذا لدى الاستشاري الأجنبي فرداً كان أم شركة؟ وماهو الشيء الذي يقدمه الأجنبي ويعجز عنه الوطني في هذا المضمار».

وتساءل خاشقجي: ألم يكن من الأولى أن تكون تلك العقود الاستشارية الواردة في تقرير ديوان المراقبة من نصيب كفاءاتنا ومراكزنا الوطنية، وأن تضخ تلك المليارات في المراكز الوطنية؟.

 وتابع: «إنني متأكد أن مكاتبنا ومراكزنا الاستشارية الوطنية ستقبل بعشر أو ربع أو ثلث ما دفعته تلك الجهات من خزينة الوطن للاستشاري الأجنبي الذي يبني تقاريره ودراساته على المعلومة التي يقدمها له المسؤول الحكومي أو الباحث الوطني مقابل فنجان من الشاي أو كوب من العصير، ثم يعيد هذا الاستشاري الأجنبي إخراج هذه المعلومة في شكل تقرير ملون أو عرض مرئي مبهر يقدمه أو يعرضه أمام الجهة المتعاقد معها».

وأوضح أن الخبرة الأجنبية قد تكون مطلوبة في بعض المجالات المتخصصة، مثل الطاقة وتحلية المياه والطب وغيرها من المجالات الحيوية التي تحتاج إلى المعرفة والخبرة الخارجية، ولكن أن نستعين بالاستشاري الأجنبي ليرسم سياساتنا الاقتصادية والمالية أو ليصيغ لنا رؤية ورسالة وأهدافا إستراتيجية، أو ليضع لنا أسلوبا لترشيد الإنفاق والخصخصة، فهو أمر لا يمكن قبوله أو التسليم به.