التغيير

انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4.6 في المئة على أساس سنوي، خلال الربع الثالث 2020 مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019، تحت ضغوطات تبعات كورونا على مرافق الاقتصاد والصناعة النفطية وسياسات محمد بن سلمان “الطائشة” والتي ألقت بظلالها على مستقبل المملكة.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان، الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي على أساس فصلي، نما بنسبة 1.8 في المئة مقارنة مع الربع الثاني 2020، مع إعادة المملكة فتح مرافقها المغلقة منذ نهاية مارس/ آذار 2020.

وتأثر اقتصاد المملكة بشدة منذ مارس/ آذار الماضي، بفعل تراجع حاد في الطلب على الخام والمشتقات النفطية عالميا، دفع بهبوط أسعار الخام في أبريل/ نيسان الماضي، لأدنى مستوى منذ 22 عاما.

وانكمش القطاع النفطي خلال الربع الثالث بنسبة 8.2 في المئة على أساس سنوي، فيما انكمش القطاع غير النفطي بنسبة 2.1 في المئة، بحسب البيانات.

ويعود نمو الاقتصاد المحلي على أساس فصلي خلال الربع الثالث 2020، إلى ارتفاع النمو في القطاع غير النفطي 5.7 في المئة، في حين انكمش القطاع النفطي بنسبة 3.6 في المئة.

ومنذ منتصف 2019، لم يحقق الاقتصاد في المملكة أي نمو لاحقا، إذ انكمش بنسبة 0.5 في المئة في الربع الثالث، و0.3 في المئة في الربع الرابع 2019، كما انكمش بنسبة 1 في المئة في الربع الأول و7 في المئة في الربع الثاني 2020.

وتتوقع وزارة المالية في المملكة انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 3.7 في المئة خلال العام الجاري، مقارنة مع نمو فعلي بنسبة 0.3 في المئة العام الماضي.

والثلاثاء، أعلنت المملكة المصنفة كأكبر مُصدر للنفط في العالم، موازنة عام 2021 بإجمالي نفقات تبلغ 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، بانخفاض 2.9 في المئة عن تقديرات 2020.

و المملكة أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك والثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة وروسيا، بمتوسط إنتاج يومي 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية.