تبنت شركة (BMI) العالمية المتخصصة في التحليلات والتقاريـر والبحـوث الاقتصادية موقفًا متشائمًا بعض الشيء حيال الأوضاع الاقتصادية في البنوك الخليجية، حيث رأت أن نمو الأصول الخاصة بالقطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي سيكون متخلفًا عن مستوى التحسن الذي تحققه الدورة الاقتصادية، ولكنها قالت إنه سيبدأ بالتحسن والتعافي اعتبارًا من عام 2017 في كل دول المجلس باستثناء السعودية بحسب صحيفة «الأنباء» الكويتية

واستشهدت الشركة في أحدث تقاريرها عن القطاع المصرفي الخليجي لعام 2017 بما ذكرته قبل ايام وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني من «أن انخفاض اسعار النفط سيؤدي إلى محدودية الانتعاش الاقتصادي وأن البيئة التشغيلية الحالية ذات المخاطر العالية تجعل البنوك أكثر ميلاً إلى إقراض الحكومات ما يؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص الذي يكافح من أجل الحصول على التمويل».

من جانب آخر، توقعت (BMI) تحسن المناخ التشغيلي للبنوك التجارية في كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية، ولكنها قالت إن التعافي سيكون تدريجيًا.

ولكن معد التقرير أعرب عن اعتقاده بأنه لا عودة إلى سنوات الازدهار التي سادت في الفترة بين عاميّ 2007 و2014 عندما بلغ متوسط اسعار النفط ضعف ما كان متوقعًا خلال السنوات المقبلة، وإنه في ظل نقص السيولة والخلفية الاقتصادية ذات المخاطر العالية، فإن البنوك أصبحت أكثر ميلًا بل وتفضيلًا للإقراض الحكومي على إقراض القطاع الخاص المحفوف بالمخاطر.

وفي ضوء معاناتها من نقص السيولة النقدية والتباطؤ الاقتصادي، قالت الشركة المتخصصة في التحليلات والتقارير الاقتصادية إن غالبية البنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تراجعًا في الأرباح، حيث إن 7 من أصل أكبر 10 بنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت هبوطًا في أرباحها خلال الربع الثالث من 2016 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015.

وعلى نطاق واسع، فقد رفعت البنوك المخصصات المرصودة للقروض المتعثرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، ما أدى إلى انخفاض الربحية وتفاقم شح السيولة.

وجاء في تقرير (BMI) «إننا نعتقد أن البنوك الخليجية ستتبنى مواقف أكثر حصافة فيما يتعلق بتقديم الائتمان للقطاع الخاص خلال الفترات الفصلية المقبلة، حيث إن المناخ الاقتصادي في الوقت الحاضر يعتبر محفوفًا بالمخاطر أكثر من ذي قبل، وبالمقابل، فإن البنوك ستزيد انكشافها على القطاعات الحكومية التي تعتبر أكثر أمانًا».

ومضت الشركة إلى القول بأن السنوات المقبلة ستشهد زيادة في إصدارات الديون من قبل الحكومات الخليجية لتمويل العجوزات في ميزانياتها العمومية، والتي توقعت أن تصل في الإجمالي الى 75 مليار دولار بحلول عام 2017.