فقدت البورصة السعودية نحو 9.5% من قيمتها بعد خسارة المؤشر العام 1300 نقطة خلال 10 جلسات تداول؛ بسبب تراجع كبير لعدد من الأسهم الكبرى، وخصوصاً أسهم البنوك.

وجاء الهبوط خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعدما سجّل الأسبوع السابق له أكبر تراجع منذ أكتوبر 2020، متأثراً بأداء الأسهم القيادية وبالتحديد أسهم البنوك.

وتزامن تراجع السوق المحلية مع تراجع الأسواق العالمية وتوجه البنوك المركزية حول العالم لرفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة، مطلع الشهر الجاري، نصف نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة في 22 عاماً.

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" المحلية، اليوم السبت، إن المؤشر العام فقد نحو 1300 نقطة خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين بما يعادل 9.5%، متأثراً بجني أرباح طالت الأسهم القيادية.

وعلى الرغم من تراجع المؤشر العام خلال تعاملات الأسبوع الماضي بشكل كبير فإن المؤشر "تاسي" ما زال يحتفظ بمكاسب 10.2%، مقارنة بما كان عليه نهاية العام الماضي.

وفقدت السوق نحو 594 مليار ريال (254.4 مليار دولار) من قيمتها السوقية، لتبلغ نحو 11.88 تريليون ريال (3.17 تريليونات دولار)، نزولاً من 12.47 تريليون ريال (3.32 تريليونات دولار).

ويعود التراجع في القيمة السوقية إلى الشركات الأكثر وزناً بالمؤشر العام، حيث فقدت أكبر 10 شركات مكونة للمؤشر العام قرابة 476 مليار ريال (126.88 مليار دولار)، ما يمثل 80% من الخسائر السوقية.

وتصدّر سهم الراجحي قائمة المتراجعين بخسارته نحو 15.3% من قيمته، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما خسر البنك الأهلي السعودي 11.7% من قيمته، فيما تراجعت "أرامكو" بنحو 2.7%.

وخلال الأسبوعين الماضيين، تصدر سهم التأمين العربية الأكثر تراجعاً من بين الأسهم في السوق المحلية، بعدما فقد أكثر من ربع قيمته (25.9%)، كما هبط سهم الواحة بنحو 23.8%، وسهم "معادن بنحو 18.8%.

في المقابل تصدّر سهم "صادرات" المكاسب بعدما قفز 70.4% خلال نفس الفترة، بعدما حافظ على صعود قدره 10% خلال الجلسات الـ6 الأخيرة المنتهية، يوم الخميس الماضي.

وسجّل سهم "أنعام القابضة" مكاسب بـ28.5%، وذلك بعد أن وافقت الجمعية العامة للشركة، يوم الأربعاء الماضي، زيادة رأس مال الشركة بـ210 ملايين ريال (56 مليون دولار).

يشار إلى أن البنوك المدرجة في البورصة السعودية حققت أعلى مكاسب فصلية في تاريخها، خلال الربع الأول من العام الجاري، وصولاً إلى 14.69 مليار ريال (3.92 مليارات دولار) مدفوعة بزيادة سعر الفائدة.

وبلغت نسبة نمو أرباح البنوك خلال الفترة المذكورة 22%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، عندما بلغت 12 مليار ريال (3.20 مليارات دولار).