بقلم: علي الذهب / كاتب وصحفي يمني..

كل شيء يشير إلى انفجار الوضع أكثر مما هو عليه في مناطق الجنوب اليمني التي تشهد صراعات قوية منذ أشهر بين أطراف التحالف السعودي الإماراتي، ووصلت عدة مرات إلى حد الاشتباك المسلح، ومؤخراً تبدو الأزمة في تصاعد مستمر بين "المجلس الانتقالي" المدعوم من أبوظبي وبين حكومة "عبدربه منصور هادي" التي تدعمها الرياض.

آخر تطورات الصراع تمثلت في رفض المجلس الانتقالي عودة أعضاء حكومة هادي، في مشهد تكرر كثيراً وهو ما يعني أن الطرف الممول إمارتياً هو من يسيطر فعلياً على الأرض في وقت لم ينجح ما اسمي باتفاق الرياض في حل الجوانب الخلافية وإعادة السيطرة لسلطة هادي التي يتواجد اغلب مسؤوليها خارج البلاد، فيما لم تفلح بعض المحاولات العسكرية للقوات التابعة لهادي أن تحرز أي تقدم في الميدان يدفع عناصر الانتقالي للانسحاب من عدن والمدن الأخرى التي تحت قبضتهم.

توتر الوضع في الجنوب اليمني لا يقتصر على هذا الأمر فقط، إذ أن التحشيدات مستمرة في محافظتي شبوه وأبين من الطرفين ترافقها تهديدات متبادلة بتفجير الوضع عسكرياً، وتشهد أبين القريبة من عدن التعزيزات العسكرية الأكبر، لتشكل هذه المحافظة كما يبدو حالياً ابرز معوقات تنفيذ الشق العسكري والامني من اتفاق الرياض حيث تصعد قوات هادي باتجاه اقتحام عدن في حين يحاول الانتقالي الاستفادة من الوقت لترتيب صفوف قواته في مواجهاتها، بالتزامن مع اشتداد الخلافات حول من يسيطر على مينائي بلحاف النفطي بمحافظة شبوه أو نشطون بمحافظة المهره، والحال ذاته في جزيرة سقطرى وعدة مناطق جنوبية باتت تفتقد لحالة الهدوء مع تكرار الصراعات والصدامات المسلحة.

هذه التطورات لم تخلو أيضاً من حالة الفوضى الأمنية المعتادة وعمليات الاغتيالات والتصفيات المتبادلة وكذلك التراشقات بالتصريحات وآخرها توصيف المجلس الانتقالي لحكومة هادي بأنها فاقدة للشرعية، وأنها متسببة في تعثر الاتفاقات الموقعة بينهما، وأنها تعتمد في تحشيدها على مليشيات تابعة لتنظيم القاعدة وحزب الإصلاح، وبالمقابل تأتي الاتهامات من حكومة هادي للمجلس الانتقالي أنه هو من يصعد ومن يعيق تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي ذهب الكثيرون منذ اللحظات الأولى لتوقيعة بأنه سيفشل نتيجة الصراع السعودي الاماراتي والنوايا الخفية لهذه الدولتين من وراء رعاية هذا الاتفاق.

وفوق هذا كله تنامت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق الجنوبية رفضاً لتدخل السعودية والامارات وممارسات أطرافهما، ورُفعت الشعارات المناهضة على حد سواء للمجلس الانتقالي وحكومة هادي، مع تدهور الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء، وذوبان كل وعود التنمية والتطوير، وقصور المعنيين في القيام بدورهم جراء ما تسببت فيه السيول الأخيرة من وضع مأساوي في عدن تحديداً، ليمثل هذا الحراك الشعبي تطوراً جديدا قد يعصف بكل القوى الحليفة لتحالف العدوان ويخلط أوراق هذا التحالف ويعيق وصوله لتحقيق أهدافه ويبدو كمن يلفظ أنفاسه الأخيرة في هذه المحافظات، وهو ما يعكس بالمجمل -أعني تصاعد الخلاف او توتر الوضع- يعكس الفشل الحقيقي لإدارة التحالف السعودي والإماراتي للملف الجنوبي اليمني وفشل الاتفاق الذي رعته الرياض.