بعد إنهاء ملف معتقلي فندق الريتز كارلتون من الامراء ورجال الاعمال والمنتفعين من خيرات الشعب في مملكة آل سعود، بدأت تخرج الى العلن بعض التفاصيل عن قيمة الصفقات التي حصلت وجمع من خلالها ولي العهد محمد بن سلمان مبالغ ضخمة وصلت الى ما يقارب 107 مليارات دولار اميركي عبر عملية تشبيح وبلطجة- كما يسميها اخواننا عرب الشمال ومصر- ألبست لباس القانون وأعطيت الغطاء القضائي المزيف بعد الترويج بأنها حملة لمكافحة الفساد والفاسدين في البلد.

 لكن كل ما جرى والطريقة التي سحبت بها الاموال تؤكد ان ما حصل هو عملية "تشبيح موصوفة" الاجدر بمن فعلها ان يعتقل ويودع السجن لا ان يكون هو السجان والمحقق والقاضي، لكن من بيده السلطة في دولة لا ديمقراطية ولا حرية ولا قانون فيها كبلادنا يستطيع ان يكون هو الحكم والخصم في آن، ويمكن ان يكون الحاكم المستثمر ورئيس العصابة أيضا يفعل ما يريد بالشعب وبكل من يفكر بالوقوف بوجه من أبناء عمومته او غيرهم من رجال دين وأعمال او مواطنين.

الواقع المبكي والنتائج الحتمية..

 والمعلومات تشير الى ان صفقات بن سلمان مع نزلاء "سجن الخمس نجوم" مكنته من الحصول على مليارات الفاسدين المفترضين من دون ان يبذل اي جهد او تعب لبناء ثروته، كما فعلوا هم ولو على حساب المواطنين وعامة الشعب، فاللصوص درجات ومراتب بعضهم يتعب ويكد لسرقة مال وخيرات الناس وبعضهم يأتي ويحصد بضربة واحدة ما سرقه لصوص الهيكل قبله، والمضحك المبكي أنه لا يزال هناك 56 شخصا يرفضون التسوية والخضوع لابن سلمان لذلك تمت إحالتهم إلى ما يسمى "النيابة العامة" لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم، تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة، وبالطبع لجعلهم كلهم او بعضهم عبرة لمن يعتبر بهدف الترويج لمحمد بن سلمان على انه "الحاكم العادل" الذي لا يهاب شيء خدمة للشعب والوطن. 

من كل ذلك يمكن استنتاج العديد من الامور، منها:

 -انعدام منظومة محاربة الفساد في البلاد بل تكريسها اكثر فأكثر عبر القول إن "الفساد" يسمح به تحت مسميات اخرى طالما انه لخدمة وطموحات الحاكم ولا يتعارض مع غاياته ومشاريعه السياسية والشخصية، فمن يطيع ابن سلمان وينفذ رغباته يمكنه فعل اي شيء دون رقابة او محاسبة، أما من يعارض رغبة الطفل المدلل وديكتاتور المستقبل فإن كل شيء سيمنع عنه وتلصق به اية تهمة من التهم الجاهزة والمحضرة في اي وقت او سيحاكم لفساده إن وجد وسيستخدم آداة للترويج لسياسة ابن سلمان الماكرة.

 -ان كل ما يقال عن وجود مؤسسات قضائية ومحاكم وأجهزة أمنية ومؤسسات حكومية هو كذب وخديعة للناس والرأي العام، ففي الواقع هي آداة طيعة بيد الحاكم الاوحد تعمل لخدمته وتنفذ ما يطلبه منها فقط لا غير، فلا دستور ولا أنظمة تعمل وفقا لها بل قانونها هو رغبات واوامر الحالم بخلافة والده في مملكة آل سعود، وان كل المخالفات يمكن بشطبة قلم او امضاء نائب عام او مدير أمن جعلها قانونية مئة بالمئة لا يشوبها اي شائبة.

 -عدم وجود بيئة آمنة لجلب واستقدام الرساميل الاجنبية والمستثمرين من الخارج كي يؤسسوا مشاريعهم في السعودية، لان لا قانون يحمي أحدا بل الحصانة هي حصانة سياسية غير ثابتة وقد تهتز في أي لحظة، وهذا ما أظهره اعتقال كبار رجال الاعمال وفي طليعتهم الوليد بن طلال.

 -بقاء كل من تمت ازاحته من منصبه او اعتقل وتم اخلاء سبيله تحت الاقامة الجبرية خوفا من تسريب ما جرى معه، وإن خرج امام الكاميرات في بعض المشاهد او ادلى ببعض التصاريح الاعلامية الكاذبة، فمن لا يستطيع الخروج والتحرك والسفر كما يشاء هذا لانه يخاف من الاصعب والاقسى الذي ينتظره بقرار ولي العهد السعودي، ما يؤكد انتفاء الحقوق والحريات لدى هؤلاء كما لدى عامة الشعب. 

العجز الكبير والصفقات الخاسرة..

 بكل الاحوال ستمثل هذه الاموال التي تم استعادتها "جرعة أمل وتخدير" اضافية للسلطة بامكانية سد بعض العجز في الخزينة السعودية نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة المعتمدة في البلاد منذ عشرات السنين والحروب والازمات التي تخاض بدون جدوى وتتسبب بخسائر باهظة، وفي هذا الاطار تدعي السلطات السعودية ان صفقات التسوية التي تمت لن تفيد كثيرا في سد العجز الحاصل بسبب ان معظم الاموال التي تم تحصيلها عبارة عن عقارات او أسهم في شركات واوراق مالية وليست اموالا سائلة وهو ما تحتاج له السعودية في زمن تعثر القطاع النفطي وعدم وجود بدائل تستند عليها رموز بني سعود وحكامهم لا سيما الملك سلمان وولي عهده الذي ينجر خلف طموحاته ليلكف الخزينة افدح التكاليف المالية.

 وهنا لا بد من التذكير بما جرى خلال زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الشهيرة مع صهره وابنته ايفانكا الى الرياض، وما قدمه لهم ابن سلمان على طبق من ذهب حيث وصلت قيمة الصفقات التي تم توقيعها لما يقارب الـ500 مليار دولار اميركي، وبالطبع ان من يعقد مثل هذه الصفقات الخاسرة بامتياز لأسباب محض شخصية سيضطر الى اعتقال أي شخص قد يظن انه قادر على سلبه ثروته والتشبيح عليه لسد العجز في عقول ونفوس البعض وفي خزينة الدولة

 لكن ما يثير السخرية هو قول وزير التجارة والاستثمار لدى ابن سلمان ماجد القصبي ان الأموال ستستخدم في تلبية احتياجات المواطنين لأنه "مال الشعب"، علما ان هذا الشعب نفسه هو من اشترى ابن سلمان اليخت الشهير من جيوبه وكذلك فعل عندما راح يسوح في جزر المالديف بالاضافة الى غيرها من التكاليف التي تدفع هنا وهناك بسبب او بدون سبب نتيجة رعونة وطيش الطفل المدلل للملك سلمان.