ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية (التضخم) إلى أعلى مستوى في 13 شهراً خلال يوليو/تموز الماضي، تحت تأثير صعود أسعار الأغذية والمشروبات وتكاليف النقل التي تعد المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد.

وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء الحكومية، اليوم الاثنين، ارتفاع التضخم 2.7% في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.

وقالت الهيئة، في بيان، إن قطاع الأغذية والمشروبات ارتفع 3.9% نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار اللحوم بشكل خاص بما يصل إلى 5.1%.

وأضافت أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات كانت المحرك الرئيسي لمعدل التضخم في يوليو/ تموز 2022 نظراً لأهميتها النسبية المرتفعة في سلة المستهلك السعودي، إذ تمثل 18.8% منها. وأظهرت البيانات الشهرية أن التضخم زاد كذلك على أساس شهري بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يونيو/حزيران.

ويعد مستوى التضخم على أساس سنوي هو الأعلى منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، الذي سجل 6.2%، وفق البيانات التاريخية لهيئة الإحصاء السعودية.

وتقدّر ميزانية المملكة لعام 2022 متوسط التضخم عند 1.3% خلال العام الحالي، على أن يرتفع إلى 2% في عامي 2023 و2024. لكن وزير المالية محمد الجدعان توقع، في تصريحات صحافية أخيراً، أن يتراوح التضخم في بلاده ما بين 2.1% و2.3% خلال العام الحالي، في ظل التداعيات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

ورغم انفلات معدلات التضخم في معظم الدول العربية، إلا أنها تتحرك في السعودية ودول الخليج ضمن نطاق محدود نسبياً، حيث تحركت السعودية ودول خليجية أخرى لتعزيز برامج الدعم للمواطنين لمواجهة تصاعد أسعار السلع عالمياً. 

علماً بأن محمد بن سلمان قد وعد الشعب والشركات العاملة بوعود رنانة ورؤى خلابة واحلام خيالية، كرؤية 2030 ومشروع نيوم، وفتح قناة سلوى، وزرع تريلون شجرة، واحتلال اليمن والاستيلاء على خيراته، ونهب أموال وخيرات دولة قطر، ولكن كل هذه الأحلام ورؤى قد تحولت في ليلة وضحاها الى أضغاث أحلام وسراب وليس لها أي وجود على أرض الواقع إلا في عقول المطبلين والمزمرين لسمو الأمير أبو منشار، وعلى كل حال فلا طال ابن سلمان غاز قطر ولا نفط اليمن.