التغيير

دخل كبار منتجي النفط بالعالم في هدنة مؤقتة لحرب الأسعار التي أطلق آل سعود رصاصتها الأولى في 7 آذار/مارس الماضي، بعد انهيار تحالفها مع روسيا تحت مظلة أوبك، على خلفية رفض الأخيرة مقترحا سعوديا بتعميق خفض الإنتاج، ما أدى لانهيار أسعار الخام بنسبة 50 بالمئة، وتسبب في هلع بأسواق المال العالمية وهبوط حاد للأسهم.

ورصدت التغيير تغيرات جذرية في مواقف كل من روسيا وآل سعود خلال الأسابيع الستة الماضية، مقابل مواقفهما قبل أن يقرر كل منهما التخلي عن تحالف مشترك عمره ثلاث سنوات سواء في مجال النفط تحت مظلة أوبك أو في مجالات أخرى القاسم المشترك فيها كان صناديق الاستثمار السيادية للبلدين.

فقبل أن توجه روسيا ضربة أولية لاتفاق خفض إنتاج النفط الذي اتفقت عليه مجموعة أوبك+ في أواخر 2016، لمنع أسعار النفط من الانخفاض في ظل تزايد معدلات إنتاج النفط الأمريكي، ويرد عليها آل سعود بمجموعة ضربات متتالية، وصلت العلاقة بين البلدين لذروتها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مملكة آل سعود، في أول زيارة لرئيس روسي منذ أكثر من 12 عاما.

إشادة بوتين.. والسجادة الحمراء

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، قال بوتين: "نحن ننظر إلى مملكة آل سعود كدولة صديقة لنا لقد نشأت لدي علاقات طيبة مع سلمان ومع ابنه أيضا، وعلاقاتنا تتطور عمليا في الاتجاهات كافة"، مشيدا بدور مملكة آل سعود كلاعب دولي على المستويين السياسي والاقتصادي.

واحتفى الإعلام السعودي وكذلك الروسي بزيارة بوتين للمملكة لا سيما في ما يتعلق بتبادل الهدايا بين بوتين، وسلمان بن عبد العزيز، وقصص وصفات "صقر كامشاتكا" الذي أهداه الأول للأخير، إلى جانب الإعلان عن إبرام 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الحكومتين في عدد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة.

وقبل نحو عامين من زيارة بوتين للسعودية، فرشت روسيا السجادة الحمراء للملك سلمان في أول زيارة لملك سعودي إلى البلاد، وتم خلالها التوقيع على عدة صفقات استثمارية وعسكرية كبرى، سبقها بنحو 5 أشهر زيارة لمحمد بن سلمان لموسكو في أيار/مايو 2017، وهو ما أعطى انطباعا بأن علاقات آل سعود مع روسيا كانت في أفضل حالاتها.

"انهيار التحالف"

بعد نحو ثلاث سنوات من التطور اللافت في العلاقات الروسية مع آل سعود، كان عماده الأساسي التنسيق المشترك لدعم أسعار النفط وتحقيق توازن المعروض النفطي بالأسواق بالاتفاق على خفض الإنتاج بمقدار1.7 مليون برميل يوميا في أعمق تخفيض لمجموعة أوبك في ذلك الوقت، تبعه تخفيضات إضافية، لكن سلطات آل سعود أدركت أن هذه التخفيضات تضر بمصالحها الاقتصادية لصالح شركات النفط الصخري الأمريكية التي بدأ إنتاجها يتزايد بشكل ملحوظ خلال فترة تخفيضات أوبك+.

وكما كان النفط هو عماد التحالف الروسي السعودي، كان أيضا هو سبب انهيار هذا التحالف بعد أن قررت روسيا رفض المقترح السعودي بتعميق خفض إنتاج النفط على خلفية تراجع الطلب العالمي على الخام بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما دفع آل سعود إلى التخلي عن الحليف النفطي الذي عملت معه على مدار ثلاث سنوات متتالية، ما أدى إلى هبوط حاد لسعر برميل النفط لمستوى 20 دولارا للبرميل مقابل نحو 50 دولارا للبرميل قبل أسبوعين من انهيار التحالف.

وبررت موسكو رفضها لمقترح آل سعود بأنها تريد تقييم أثر انتشار كورونا على سوق النفط قبل أن توافق على هذا المقترح، وقالت إن تخفيض إنتاج النفط سيعطي شريان حياة لقطاع النفط الصخري الأمريكي على حساب روسيا، لكن سرعة الرد السعودي ومحاولة مملكة آل سعود (أكبر مصدر للنفط في العالم) الظهور بأنها صاحبة الكلمة في سوق النفط عجل باندلاع حرب أسعار تضرر منها كل دول العالم المنتجة للنفط وعصفت بموازناتها وأدت إلى تآكل احتياطاتها النقدية وفي مقدمتها مملكة آل سعود نفسها التي أطلقت رصاصة الحرب الأولى، كما هوت بأسعار الأسهم العالمية لمستويات تاريخية.

إعلان الحرب

وكانت ضربة آل سعود الأولى في حرب الأسعار، الإعلان عن زيادة إنتاج المملكة النفطي إلى الطاقة القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا، رغم تراجع الطلب العالمي وخاصة في الصين (أكبر مستهلك للنفط في العالم)، بسبب تفشي وباء كورونا، وإجراءات العزل العام والتباعد الاجتماعي والإغلاقات الاقتصادية.

 ولم يكتف آل سعود بذلك، بل أعلنت شركة أرامكو (عملاق النفط السعودي) أنها تلقت توجيهات بزيادة إنتاجها إلى ما فوق الطاقة القصوى بنحو 300 ألف برميل يوميا، ليبلغ معدل الإنتاج السعودي اليومي 12.3 مليون برميل يوميا في شهر نيسان/أبريل، ثم زيادته إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول أيار/مايو، مقارنة مع 9.8 ملايين برميل يوميا كانت تنتجها أرامكو في شباط/فبراير الماضي.

وفي ضربة ثالثة عمقت من اتساع الأزمة بين موسكو والرياض، أعلنت الأخيرة رفضها دعوة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لعقد اجتماع بين أوبك+ ومنتجي النفط لبحث وقف انهيار الأسعار، وكيفية استعادة التوازن والاستقرار لسوق النفط، ورأت مملكة آل سعود أنه لا يوجد مبرر لعقد هذا الاجتماع، ولا حتى اجتماع أوبك الدوري المقرر في شهر أيار/مايو أو حزيران/يونيو 2020.

واستهدفت الرياض من هذه الضربات المتتالية الاستحواذ على الحصة الأكبر بالأسواق وإغراقها بالنفط السعودي الرخيص، والتأثير على حصّة الدول الأخرى في السوق، ومنها روسيا، بصرف النظر عن أثر ذلك على الأسعار العالمية، وتداعياته السلبية على اقتصاديات الدول النفطية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، على لسان مصادر لم تسمها، أن محمد بن سلمان أجبر أخاه وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان على تبني هذه القرارات المثيرة رغم رفض الأخير لها.

وفي يوم السبت 7 نيسان/أبريل أبلغ وزير الطاقة المسؤولين في "أرامكو" بقرار زيادة إمدادات النفط بأسعار منخفضة، فيما وصفه مسؤول سعودي رفيع المستوى للصحيفة بأنه قرار "إعلان حرب على بوتين".

الرد الروسي

وجاء الرد الروسي الأول على قرار آل سعود "إعلان الحرب"، بإعلان وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، اعتزام بلاده زيادة إنتاج النفط بواقع 200 - 300 ألف برميل يوميا على المدى القصير، اعتبارا من شهر نيسان/إبريل، ثم زيادته على المدى البعيد إلى 500 ألف برميل يوميا، ليتخطى متوسط إنتاج روسيا النفطي بعد تنفيذ هذه الزيادات حاجز الـ11.500 مليون برميل يوميا.

وعلى صعيد الموقف السياسي، بدا الموقف الروسي تصالحيا ولا يتجه ناحية التصعيد، عندما رفض الكرملين وصف ما يجري في أسواق النفط بأنه "حرب أسعار" بين آل سعود وروسيا، ورفضه كذلك تدخل أي أطراف أخرى للوساطة، مؤكدا أن البلدين بينهما "شراكة وثيقة".

ورفض المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الكشف عما إذا كان الرئيس بوتين قد أصدر تعليمات لوزير الطاقة الروسي ببدء محادثات جديدة مع "أوبك" حول تخفيض الإنتاج، قائلا "لا نكشف أبدا عن توجيهات بوتين للوزير نوفاك، ولن نفعل هذا الآن".

لكن الموقف الروسي تغير بعد ذلك، ففي محاولة لاستدعاء الطرف الأمريكي لمعركة الأسعار، قال بوتين إن الحرب التي أعلنتها حكومة آل سعود ليست ضد روسيا بالدرجة الأولى، وإنما على صناعة النفط الصخري الأمريكي لتخرجه من منافسة نفطها في الأسواق العالمية.

واتهم الرئيس الروسي، آل سعود بالتسبب في انهيار أسعار النفط بانسحابها من صفقة أوبك+ وإعلانها زيادة الإنتاج وتقديم تخفيضات على سعر النفط، إلى جانب تداعيات تفشي فيروس كورونا، وهو ما دفع آل سعود إلى نفي تلك التصريحات جملة وتفصيلا في تصريحين متتاليين لوزيري الخارجية والطاقة، مؤكدين أن موسكو انسحبت من اتفاق أوبك بلس في الوقت الذي تعمل فيه المملكة والدول الـ22 الأخرى على إقناعها بزيادة التخفيضات في الإنتاج.

"رهانان متعاكسان"

وقالت مجلة "فورين بوليسي"، في تقرير إن روسيا وآل سعود راهنتا في حرب أسعار النفط على أنهما في وضع أفضل لتحمل ألم تلك الحرب، وأن بإمكان كل منهما الحصول على النتيجة التي تريدها.

وأضافت: "السعوديون كانوا يتخيلون أن الروس سيستسلمون بسرعة، ويظنون أن الحرب ستستمر 30 يوما، كما أن الروس أيضا كانوا يعتقدون أن السعوديين سيستسلمون بسرعة".

وأردفت: "في المحصلة فإن كلا من روسيا وآل سعود تقامران بأن الطرف الآخر سيستسلم أولا، ولكل منهما أسبابه ليعتقد أنه محق، وهناك أسباب بأن كليهما أو أحدهما مخطئ، وكلاهما يخطط ليتحمل الألم على المدى القصير ليجعل الآخر يستسلم لشروطه".

وأعلنت وزارة المالية الروسية أن الموارد المتراكمة في البلاد تتيح لها تحمل وضع ستنخفض فيه أسعار النفط حتى 25-30 دولارا للبرميل على مدى عشر سنوات، فيما أكد مسؤولون في مملكة آل سعود أن المملكة تحتاج إلى أسعار لا تقل عن 60 دولارا للبرميل من أجل ضمان توازن ميزانيتها الحكومية.

وأكدت الرياض أنها لن تتراجع عن قرارها غمر السوق العالمية، إلا في حال اتفقت الدول المصدرة للنفط، بما فيها الولايات المتحدة، على تخفيض الإنتاج، فيما قالت روسيا إنها ستوافق على زيادة الإنتاج دون أن تقدم مقترحات بشأن كيفية تنفيذ ذلك.

التدخل الأمريكي

وفي تدخل أمريكي مباشر، لتخفيف حدة التوتر السعودي الروسي، ووقف الأضرار التي مني بها الجميع، دعت وزارة الطاقة الأمريكية البلدين إلى العمل معا لتهدئة الأسواق، وتفادي الوصول إلى نقطة الانهيار، وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه ربما يتدخل في الوقت المناسب لوقف حرب الأسعار الدائرة بين روسيا وآل سعود.

وأعقب ترامب تلميحاته بتصريحات مباشرة قال فيها إنه سينضم إلى آل سعود وروسيا، إذا تطلب الأمر، لعقد محادثات بشأن التراجع الحاد في أسعار النفط الناجمة عن تلك الحرب، مؤكدا أنه أجرى مباحثات إيجابية خلال اتصالات أجراها على نحو منفصل مع ابن سلمان والرئيس الروسي.

وهدد ترامب كلا من روسيا وآل سعود موكدا أنه في حال الفشل في التوصل إلى حل ينقذ الوضع الحالي، سيلجأ لخيار آخر لا يريد اللجوء إليه دون أن يوضح ما هو هذا الخيار.

وقال ترامب، في مقابلة مع فوكس نيوز، إنه يعتزم الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا: "الرئيس الروسي سيطلب على الأرجح تخفيف العقوبات المفروضة على بلاده".

وأضاف: "لا نريد صناعة ميتة تعرضت للتدمير"، مستطردا: "هذا سيئ لهم، وسيئ للجميع. هذا الصراع بين روسيا وآل سعود يتعلق بكم البراميل التي ستضخانها. وكلتاهما أصيبتا بالجنون".

"تحول دراماتيكي"

وبعد أيام قليلة، أعلن الكرملين، أن الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي اتفقا، في اتصال هاتفي، على إجراء محادثات بين وزيري الطاقة في البلدين بشأن تراجع أسواق النفط العالمية.

وأعلنت الرياض أن ابن سلمان بحث بالهاتف مع الرئيس ترامب أسواق الطاقة العالمية، داعية في الوقت ذاته إلى عقد اجتماع عاجل لمجموعة (أوبك +) ودول أخرى، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل لاستعادة التوازن المطلوب في أسواق النفط، رغم أن وزير الطاقة السعودي قال في وقت سابق إنه لا يوجد مبرر لعقد اجتماع استثنائي لأوبك، ولا حتى الاجتماع الدوري المقرر في شهر أيار/مايو أو حزيران/يونيو 2020.

وفي رضوخ سريع للضغط الأمريكي، اتفقت دول أوبك+ بقيادة آل سعود وروسيا، على عقد مؤتمر عبر الفيديو، في التاسع من نيسان/أبريل، لبحث اتفاق لخفض إنتاج النفط، بعدما قال ترامب إن الرياض وموسكو وافقتا على خفض غير مسبوق يتراوح بين 10 و15 مليون برميل نفط يوميا أي ما يتراوح بين 10 بالمئة و15 بالمئة من إمدادات الخام العالمية.

وتوصل اجتماع أوبك+ بالفعل لاتفاق بخفض إنتاج النفط بواقع عشرة ملايين برميل يوميا، اعتبارا من 1 أيار/ مايو المقبل، ولفترة أولية مدتها شهران، لكن رفض المكسيك الموافقة على خفض إنتاجها النفطي 400 ألف برميل يوميا وإصرارها على ألا يزيد خفض إنتاجها عن 100 ألف برميل يوميا، أخر الإعلان عن حسم الاتفاق.

وقررت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نحلة، الانسحاب من الاجتماع، فيما استمرت مفاوضات أوبك+ بدونها مع محاولات حثيثة لإقناعها بالعدول عن القرار.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير أن مملكة آل سعود تعرضت لضغوط أمريكية لتقديم تنازلات لصالح المكسيك، لافتة إلى أن تمسك المكسيك بموقفها كاد أن يؤدي إلى انهيار الاتفاق لولا التدخل الأمريكي.

والأحد، 12 نيسان/أبريل، اضطرت أوبك+ إلى الإعلان عن اتفاق لخفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا اعتبارا من أيار/ مايو المقبل، بعد اتصالات أجراها ترامب يومي الجمعة والسبت مع كل من الرئيس الروسي والعاهل السعودي والرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور، تعهد الرئيس الأمريكي خلالها بأن الولايات المتحدة ستتحمل فارق الخفض الذي رفضته المكسيك والبالغ 300 ألف رغم أن ترامب لا يملك قرار التحكم في حجم إنتاج النفط الأمريكي، لا سيما وأن غالبية الشركات المنتجة مستقلة وليست حكومية.

وقال موقع "أرقام" السعودي، إن ترامب الذي لعب دور حمامة السلام، وأصبح في لمح البصر له دين في رقبة المكسيك سيطالبها برده في المستقبل، لم يقدم شيئا في حقيقة الأمر لا للمكسيك ولا لغيرها.

وأوضح الموقع السعودي، أن التخفيضات التي شهدها إنتاج شركات النفط الأمريكية بالفعل خلال الفترة الأخيرة على وقع انهيار الأسعار اعتبرها ترامب مساهمة من جانب الولايات المتحدة في خفض الإنتاج بدلا من الجزء الذي ترفض المكسيك تحمله.

"هدنة مؤقتة"

وقال الخبير في شؤون النفط والطاقة، نهاد إسماعيل، إن شركات النفط الصخري الأمريكي تعرضت للانهيار بسبب حرب الأسعار بين روسيا وآل سعود، وأوقفت أكثر من 100 شركة عملياتها، وهو ما دفع ترامب إلى الضغط شخصيا على بوتين ومحمد بن سلمان من أجل إنقاذ الأسعار وصناعة النفط الصخري الأمريكية.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات إعلامية أن ترامب نفسه تعرض لضغوط كبيرة من شركات النفط الصخري في ولاية تكساس وداكاتوا الشمالية، مستطردا: "حتى إن أعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلون هذه الولايات، اقترحوا على ترامب أن يوقف التحالف العسكري مع آل سعود، ويسحب الحماية العسكرية لمنشآت آل سعود التي تعتمد على الحماية الأمريكية".

واستبعد الخبير النفطي أن يؤدي هذا الخفض إلى إنهاء تخمة المعروض في الأسواق، قائلا: "هذا الاتفاق رغم أنه إيجابي ويعطي إشارات إيجابية للأسواق، إلا أنه لن ينهي تخمة المعروض النفطي في الأسواق، نظرا لانخفاض الطلب في الصين لنحو 25 بالمئة وانهيار الطلب في الهند بنحو 70 بالمئة، إلا أن السوق متخم بـ 20 مليون برميل وهناك تقديرات أمريكية بـ 30 مليون برميل".

وتابع: "لذا خلال شهرين قد نرى توترات في صفوف أوبك التي تقودها مملكة آل سعود وروسيا، وقد تشتعل حرب جديدة بين الطرفين" مؤكدا أن الاتفاق لا يعني انتهاء الحرب الروسية مع آل سعود، بل مجرد هدنة مؤقتة قد تطول أو تقصر حسب نتائج هذا الاتفاق على الأسواق.

وأردف: "إذا بقيت أسعار النفط منخفضة سيفشل الاتفاق، وإذا ارتفعت الأسعار وتم تمديد الاتفاق، فهنا يمكن أن نقول تم نزع فتيل الحرب".