التغيير

رصد “التغيير” ارتفاع أسعار 74 سلعة خلال شهر فبراير الماضي فقط.

وجاء ارتفاع أسعار السلع ضمن الآثار السلبية لفرض سلطات آل سعود ضريبة القيمة المضافة منذ يوليو 2020.

ويتصاعد الغضب داخل الشارع في المملكة إزاء سلسلة ضرائب فرضتها سلطات آل سعود على “جيب المواطن” لتعويض خسائر آل سعود في صفقة اقتصادية فاشلة.

كما يتصاعد الغضب من حدة الضرائب في ظل استقرار الرواتب عند منسوب معين فقط.

وهذه أبرز السلع التي ارتفعت بشكل غير مسبوق:

لحم الضأن ارتفع بنسبة 14.39%

لحم البقر ارتفع بنسبة 14.37 %

لحم جمل ارتفع بنسبة 13.06 %

لحم الضأن المجمدة ارتفعت بنسبة 4.77 %

الدجاج المحلي ارتفع بنسبة 12.73%

الدجاج المحلي المجمد ارتفع بنسبة 19.03%

أرز بسمتي الأبيض ارتفع بنسبة 8.27 %

أرز مزة الهندي ارتفع بنسبة 9.13%

ارتفاع أسعار البنزين والمشتقات النفطية بنسبة 6%.

ويغزو وسم #الراتب_مايكفي_الحاجه إلى الواجهة في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وبات منصة لشكوى الموظفين والمواطنين في مملكتهم النفطية.

وغرد آلاف الموظفين والمواطنين والنشطاء في المملكة عبر الهاشتاق الذى اجتاح موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، معبرين عن غضبهم من سياسات آل سعود.

واشتكى هؤلاء من إنفاق محمد بن سلمان ثروات المملكة على السياحة والسفر، وعلى مشاريع وهمية داخل المملكة وأخرى فاشلة خارجها.

وبحسب المغرد الشهير “مجتهد” فإن سلطات آل سعود جنت نحو 400 مليار ريال (106.64 مليارات دولار) من وراء فرض ضريبة القيمة المضافة.

وقال “مجتهد”، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” إن مسؤولا في جهة إحصائية حساسة (لم يكشف اسمه)

كشف له أن عائدات ضريبة القيمة المضافة “وصلت إلى 400 مليار ريال لم تعلن ولن تعلن”.

وأضاف أنه يمكن لهذا المبلغ الضخم “دفع رواتب ضخمة لملايين العاطلين، أو رفع رواتب 10 آلاف لكل موظف من موظفي الدولة.

أو بناء 400 ألف وحدة سكنية، أو بناء 400 مستشفى، أو بناء 40 ألف مدرسة.

وقال “مجتهد” إنه مقابل الزيادة الخطيرة في نسبة البطالة؛ فإن مشروع مدينة نيوم يضم 60 ألف موظف بينهم 200 شخص فقط (أقل من 1%).

وتطرق إلى بذخ محمد بن سلمان، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الأخير يملك 3 قصور؛ 2 في الرياض وقصر في نيوم بمساحة 2 كيلو × 1 كيلو، وتكلفة كل قصر 6 مليارات ريال.

وذكر أن محمد بن سلمان يملك أيضا جزيرة في البحر، وجزيرة أخرى في أملجو، فضلا عن قصور الملك وقصور أخرى لا حصر لها.

وفرضت المملكة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5% اعتبارا من مطلع 2018، قبل أن ترفعها إلى 15% منذ يوليو/تموز 2020.