التغيير

لا يتوقف محمد بن سلمان عن إطلاق وعوده الوهمية غير مباليا بفشل مشاريعه وإهداره لأموال المملكة التي تشهد نكسات اقتصادية غير مسبوقة.

ويشهد الشارع المحلي حالة غليان إزاء سلسلة الضرائب الحكومية الباهظة على جميع السلع والخدمات، في خطوة حكومية لتعويض الخسائر التي تسبب بها الحاكم الفاشل.

ورصد “التغيير” أبرز النتائج الاقتصادية التي وصلت إليها المملكة منذ بداية النصف الثاني من عام 2021م.

1-انخفاض الاحتياطي العام 2.1 مليار ريال في شهر يونيو.

2-انخفاض الاحتياطي الأجنبي 7 مليار ريال في شهر يونيو مقارنة بنفس الفترة في 2020 .

3-ارتفاع معدل التضخم السنوي بنسبة 6.2% خلال شهر يونيو.

4-ارتفاع سعر البنزين في شهر يونيو.

5-ارتفاع أسعار 143 سلعة وخدمة من إجمالي 166 سلعة في شهر يونيو حسب الهيئة العامة للإحصاء.

ويرى مراقبون أن الاستمرار في التراجع الاقتصادي دليل على فشل رؤية 2030 ومشاريع بن سلمان الوهمية وخططها الافلاطونية.

ودعا صحفي متخصص في شؤون الشرق الأوسط نظام آل سعود إلى الالتزام بالمصداقية والشفافية أمام الشعب فيما يتعلق بمستجدات رؤية 2030.

ودفع تغيير العقد الاجتماعي في المملكة الباحثين للتحذير من نكسات اقتصادية وضروة الحاجة لإدارة حكيمة للتغيير الاقتصادي والاجتماعي السريع والمصداقية أمام الشعب.

واقترح تقرير أعده “جيمس دورسي” المتخصص في شئون الشرق الأوسط، ونشرته صحيفة “فير أوبزرفر أنه يمكن فعل ذلك جزئيا من خلال توفير معلومات أكثر وضوحا للجمهور المحلي عبر الالتزام بالمصداقية حول مستجدات الرؤية.

وأشار إلى أنه ما تزال هناك العديد من القضايا الشائكة ينبغي أخذها في الاعتبار بما في ذلك موقع الدين من الحياة العامة.

وفضلا عن ذلك، فإن تداعيات المظالم الحالية والاستقطاب المتزايد وبرامج الهندسة الاجتماعية الواسعة وضعت المحافظين في صراع مع الليبراليين.

ومثالا على ذلك، بلغت نسبة البطالة في المملكة 11.7% في الربع الأول من هذا العام.

وفي السنوات الثلاث الماضية، وفر القطاع الخاص ثلث الـ1.2 مليون وظيفة التي تحتاج المملكة إلى توفيرها بحلول 2022 لتحقيق هدفها بخصوص البطالة.

وقالت وكالة الإحصاء المحلية إن البطالة في الربع الأول كانت في أدنى مستوى منذ ما يقرب من 5 سنوات، لكن الانخفاض كان مدفوعا جزئيا بخروج الكثير من الوافدين وليس خلق فرص عمل جديدة.