التغيير

يشتد التنافس بين  نظام آل سعود و الإمارات على محافظة المهرة شرقي اليمن وسط خسائر عسكرية وهزائم متتالية في المعارك الضاربة مع حركة أنصار الله.

وظهرت حدت التنافس بين الدولتين الخليجيتين بعد شعورهما باليأس من هزيمة أنصار الله، فتركت الإمارات جارتها الكبرى وحيدة غارقة في جحيم الحرب.

وعمد حكام أبو ظبي على استغلال ثروات اليمن والتحكم في مواردها وموانئها ولا سيما المناطق الاستراتيجية التي تمثل أهمية خاصة للملاحة الدولية.

وفي عام 2017 ركَّزَ نظام آل سعود اهتمامهم على محافظة المهرة ثاني أكبر محافظة في اليمن ومتاخمة لسلطنة عمان.

فاحتلت القوات الموالية للمملكة محافظة المهرة وأحكموا سيطرتهم على العاصمة والميناء، وسيطروا على المراكز الحدودية مع عمان.

وبحسب مصادر يمنية تسيطر المملكة على 20 قاعدة وبؤرة عسكرية في المحافظة الآن.

وسبق أن وجه يمنيون، بينهم مسؤولون حكوميون، انتقادات متكررة إلى المملكة والإمارات لإرسالهما قوات إلى مناطق بعيدة عن نفوذ أنصار الله.

وأثار ذلك سخط كثيرين شددوا على ضرورة استرداد المناطق الواقعة تحت سيطرة أنصار الله، وليس التوجه شرقاً لتحقيق مطامع دولية وأخرى خاصة .

وطالب هؤلاء المملكة بوقف التدخلات، وإعادة جميع المرافق الحيوية بما في ذلك المنافذ والمؤسسات الحكومية، وتسليمها إلى أبناء المهرة.

ويكمن هدف نظام آل سعود الأساسي والمعلن في إبقاء أنصار الله خارج شرق اليمن، لكن مصالحهم الاقتصادية المتزايدة في المهرة دفعتهم لإبعاد الإمارات.

فالإمارات تريد هي الأخرى السيطرة لحماية خطوط الملاحة التجارية على الساحل الجنوبي اليمني.

والسيطرة على المهرة تمنح المملكة وصولاً مباشراً إلى المحيط الهندي.

وتعتزم الرياض بناء خط أنابيب نفطي من منطقتها الشرقية الواقعة على ساحل الخليج عبر المهرة إلى البحر العربي المفتوح على المحيط الهندي، بحسب بعض التقارير.

ومن شأن ذلك أن يخفِّف من اعتماد المملكة على مضيق هرمز (الذي يصل بين المحيط الهندي والخليج) لتصدير النفط.

أهداف الإمارات

أما أبوظبي فيسيطر حكامها على جزر اليمن الاستراتيجية بعدما تراجع دورهما في الحرب العام الماضي.

اختار الإماراتيون بهدوءٍ الخروج من المستنقع اليمني قدر الإمكان، وقلَّلوا من وجودهم في عدن بشكلٍ كبير.

ولا يزال لديهم بعض الجيوب الصغيرة من القوات في مدينتيّ المخا وشبوة، وفي مدنٍ أخرى أيضاً.

لكن الإمارات نشطةٌ في العديد من الجزر الرئيسية. وفي الفترة الأخيرة، أظهرت صورٌ للأقمار الصناعية أن الإمارات تشيِّد قاعدةً جوية كبيرة في جزيرة ميون، الواقعة في مضيق باب المندب، الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن.

وتبلغ مساحة الجزيرة 5 أميال مربَّعة، وتمثِّل مفتاح السيطرة على باب المندب.

كما تسيطر أبوظبي أيضاً على جزيرة سقطرى في خليج عدن، وهي أكبر بكثيرٍ من جزيرة ميون، وهي الأكبر في الأرخبيل اليمني، ويبلغ سكَّانها 60 ألف نسمة.

تاريخياً، كانت الجزيرة جزءاً من سلطنة المهرة قبل أن تصبح جزءاً من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

ولدى الإماراتيين قاعدةٌ عسكرية هناك تُستخدَم لجمع المعلومات الاستخباراتية عن التحرُّكات البحرية في باب المندب وخليج عدن.

وأفادت تقارير صحفية مؤخَّراً أن سياحاً إسرائيليين يزورون سقطرى، كجزءٍ من اتفاقات أبراهام بين إسرائيل والإمارات.

وزار آلاف الإسرائيليين دبي وأبوظبي، ويبدو أن بعضهم يستفيدون من الرحلات الأسبوعية للجزيرة.

واحتجَّت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على حركة السياحة هذه، وطالبت باستعادة السيادة اليمنية على الجزيرة، لكن أبوظبي تجاهلت طلب منصور هادي منذ فترةٍ طويلة.

ويبقى الخاسر الأكبر من هذه المقامرات العسكرية والسياسية هي اليمن وشعبها الذي يتعرض لأسوأ أزمة إنسانية في القرن الحديث.