انطلقت حملة إعلامية، يوم  22 حزيران/يونيو 2023 تحت وسم #سياسة_التهجير_اغتيال_جماعي رفضاً لسياسات التهجير التي يُمارسها النظام السعودي ضدَّ أبناء القطيف والأحساء، عبر تجريف الأحياء ونزع الملكيات وتغيير أسماء البلدات والقرى.

وتهدف الحملة، التي تستمر حتى يوم 30 حزيران/يونيو 2023، إلى توعية الناس حول خطر التهجير، وأنَّه بدأ وليس فقط أنَّه ممكن الحدوث، إضافة إلى توجيه الناس لرفض مشاريع التهجير تحت أيّ مسمى، والوقوف في وجهها بأيّ وسيلة كانت، وكشف ممارسات آل سعود الجائرة ضدَّ مكوّنات الجزيرة العربية.

وشاركت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية بالحملة الإعلامية المندِّدة بسياسة التهجير القسري وقالت إنَّ تلك العمليات اللاقانونية التي تقوم بها الحكومة السعودية طالت عشرات الأحياء السكنية في مناطق مختلفة.

وأشارت في سلسلة تغريدات إلى أنَّ ما تحاول الحكومة السعودية تحقيقه في المنطقة الشرقية وفي القطيف تحديداً هو أخطر من تهجير الأهالي وإبعادهم عن أرضهم، مضيفة أنها محاولة طمس الهوية الحقيقية للمنطقة، ومحو كلّ أثر حضاري وثقافي فيها، وإلباسها ثوباً ترضى عنه هي ويخدم أهدافها ولا يُشكّل تهديداً لها.