عندما يقترب خصمان ببعضهما البعض، فإن الحل غالبا يكون تجنب التفاعل. لكن هذا لم يكن خيارا للمسؤولين الأتراك والسعوديين هذا الأسبوع؛ حيث سلمت أنقرة قيادة منظمة التعاون الإسلامي لمنافستها في عملية تسليم فاترة بشكل غير عادي.

وحضر رؤساء دول وحكومات العشرات من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي القمة الرابعة عشرة للمنظمة في مكة، ليل الجمعة السبت، إلا أن تركيا اكتفت بإرسال وزير خارجيتها "مولود جاويش أوغلو".

ويكشف غياب الرئيس "رجب طيب أردوغان" عن القمة قدر البرود في العلاقات السعودية التركية، وهو برود بلغ ذروته بعد أن قتلت السعودية الصحفي "جمال خاشقجي" في قنصليتها بإسطنبول أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتعد زيارة "جاويش أوغلو" إلى السعودية أول زيارة تركية رفيعة المستوى للمملكة منذ ذلك الحين.

وسلمت تركيا رئاسة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى للسعودية في مؤتمر وزراء خارجية المجموعة الأربعاء بدلاً من اجتماع القادة الأكثر أهمية ليل الجمعة السبت.

وتشمل القضايا الأخرى، التي تعقد العلاقة السعودية التركية، دعم تركيا لجماعة الإخوان المسلمين وتعاونها العسكري المتعمق مع قطر حيث تقع الإمارة الخليجية تحت الحصار البري والجوي والبحري من قبل السعودية والعديد من ضرائرها منذ يونيو/حزيران 2017.

وكان رد فعل السلبي على اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل) نقطة خلاف أيضا؛ حيث لم يخجل "جاويش أوغلو" من ذكر ذلك في خطابه خلال المؤتمر.

وقال: "يجب ألا ننسى أن منظمة التعاون الإسلامي أُنشئت لحماية الوضع التاريخي للقدس". وأضاف: "ليس لدي أدنى شك في أن أي خطة لا تقبل قيام دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس عاصمة لها، سيتم رفضها من قبل مجتمع منظمة المؤتمر الإسلامي".

وتم تفسير تعليقات "جاويش أوغلو" على نطاق واسع على أنها رسالة إلى الدول التي تدعم مبادرة إدارة "دونالد ترامب" للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، بما في ذلك السعودية.

ورغم كلماته القوية بشأن الصراع الفلسطيني، امتنع الوزير التركي عن الإدلاء بأي تعليقات على قضية "خاشقجي". وقد يكون صمته إشارة إلى الجهود التي تبذلها أنقرة لتهدئة التوترات الناجمة عن الحادث.

وقالت مديرة برنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط للمونيتور "جونول تول" الأسبوع الماضي: "الأزمة بين تركيا والسعودية خطيرة للغاية.