التغيير

أظهرت معطيات عسكرية فرنسية أن جيش نظام آل سعود الأعلى استيرادا للأسلحة الفرنسية خلال 2020.

وقالت وزارة الجيوش الفرنسية إن صادرات البلاد من الأسلحة تراجعت بنسبة 41% العام الماضي، تحت تأثير جائحة كورونا.

وأضافت الوزارة أنه رغم الجائحة إلا أن جيش نظام آل سعود تصدر قائمة المستوردين.

وأفادت بأن قيمة الطلبات في 2020 بلغت 4.9 مليارات يورو مقابل 8.3 مليارات في عام 2019.

وكانت المملكة (703.9 – مليون يورو) والولايات المتحدة (433.6- مليون يورو) والمغرب (425.9- مليون يورو) من بين أكبر زبائن فرنسا خلال 2020.

وأوضحت وزارة الجيوش الفرنسية أن هذه النتائج التي انخفضت عن السنوات السابقة تُفسر جزئيا بالقيود المرتبطة بالأزمة الصحية العالمية التي أرجأت الكثير من مشاريع الأسلحة إلى عام 2021.

كذلك نسبت الانخفاض إلى “غياب العقود الكبرى التي تتجاوز قيمتها 500 مليون يورو لعام 2020”.

لكن الوزارة أكدت أن هذا الانخفاض “لا يعكس توجها جوهريًا”،

أما قيمة الطلبيات التي سُلمت فقد تراجع أكثر من النصف في 2020 إلى 4.3 مليارات يورو، في مقابل 9.9 مليارات في 2019.

وفبراير الماضي، كشف نشطاء حقوقيون أن الحكومة البريطانية تورطت بـ “تقديم الأرباح على أرواح اليمنيين” بعد أن سمحت بتصدير صفقات أسلحة بقيمة 1.9 مليار دولار إلى المملكة.

وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الدولية، سمحت المملكة المتحدة ببيع ما قيمته 1.88 مليار دولار من الأسلحة – بما في ذلك الصواريخ والقنابل.

وجاء ذلك خلال الفترة الزمنية المحددة بين شهري يوليو وسبتمبر 2020.

وانتقد اتحاد دولي لـلمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم “أوكسفام”، الدول الكبرى في العالم لإبرامها صفقات أسلحة بمليارات الدولارات إلى نظام آل سعود.

وقال الاتحاد الدولي إن تلك الصفقات أبرمت أثناء الحرب على اليمن، مقابل تقديم تلك الدول ثلث تلك المبالغ كمساعدات لليمنيين الذين يعانون أكبر أزمة في العالم.

وأضافت منظمة “أوكسفام” أن دولا في مجموعة الـ20 أبرمت صفقات أسلحة إلى نظام آل سعود تزيد قيمتها على 17 مليار دولار منذ بدء الحرب في اليمن عام 2015.

ووفقا للمنظمة فإن هذه الدول لم تمنح سوى ثلث هذا المبلغ لدعم الشعب اليمني الذي يعاني أكبر أزمة إنسانية في العالم بسبب الحرب.

وقال مدير مكتب منظمة أوكسفام في اليمن -محسن صدّيقي: إن تحقيق المليارات من عوائد صادرات الأسلحة التي تغذي الصراع في اليمن مع توفير جزء صغير من ذلك كمساعدات أمر غير أخلاقي.

وأضاف صديقي: أنه لا يمكن لأغنى دول العالم أن تستمر في جني الأرباح على حساب الشعب اليمني.