بقلم: علي الذهب / كاتب يمني...

بالتوازي مع المعركة العسكرية الممتدة منذ "خمس" سنوات وأكثر تبدو الحرب الاقتصادية التي ينتهجها التحالف السعودي بشكل دائم ومتعمد على الشعب اليمني ويلجأ لاستخدامها كورقة له مع كل فشل ميداني وانكسارات على الأرض.العالم - قضية اليوم

وجهٌ آخر للعدوان على اليمن وجرائمه تمثل "الحرب الاقتصادية" للتحالف السعودي وما يندرج في إطارها من ممارسات تبدأ بتشديد الحصار وعرقلة كل بنود الملف الاقتصادي المتفق عليها في مشاورات الأطراف، وعدم حل اشكالية عدم صرف مرتبات موظفي الدولة، إلى جانب التلاعب بقيمة العملة المحلية أمام العملات الصعبة، وفوق ذلك احتجاز سفن المشتقات النفطية وما نتج عن ذلك من أزمة وقود خانقة باتت تشهدها المدن اليمنية خلال الأسابيع الأخيرة، وعلى إثرها أصبحت عدد من القطاعات الهامة مهددة بالتوقف وعلى رأسها قطاعات الصحة والنقل والكهرباء والمياه والزراعة، إضافة إلى تعطل المصانع والمنشئات الهامة وشل الحركة الطبيعية وعديد من التداعيات والآثار الإنسانية والاقتصادية ومآلات كارثية أخرى حسب ما أطلقت الجهات الرسمية في صنعاء من تحذيرات ونداءات استغاثة وإعلان دخول اليمن في كارثة إنسانية مع نفاد مخزون الوقود واستمرار احتجاز السفن النفطية.

إذن، "بَلَغَ السيلُ الزُبى" بالنسبة لأغلبية شعب اليمن كما يبدو، والتي -حسب بيانات وتصريحات متعددة- تستنكر استمرار مثل هذه الممارسات وما يقابلها من صمت مخزيٍ ومواقف سلبية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي مارتن غريفيث إزاء ما "يتعرض له الشعب اليمني من عدوان كبير جداً وحصار ظالم يُعد بمثابة جريمة حرب لأنه يستهدف الشعب اليمني بأكمله"، وبالتالي خاصة وأن هذا الحصار يقوم باستهداف الاقتصاد اليمني والأمن الغذائي، واستهداف للمرضى والطلاب والتجار والعالقين ويصل ضرره إلى كل بيت، كما أنه استهداف للاستقرار الأمني والسياسي، وعلى اعتبار أن الحصار المفروض جريمة أخلاقية وإنسانية ولها ضرر لا يختلف عن ضرر العدوان العسكري، وأنها جريمة لا يمكن السكوت عليها أبداً وهي لا تختلف عن جريمة العدوان بالقتل بالرصاص والطائرات والصواريخ.

هذه المواقف الحادة وشديدة اللهجة من كافة شرائح أبناء اليمن تقود الى مؤشرات أن الوضع مرشح لمزيد من التصعيد العسكري في حال استمرت ممارسات تحالف العدوان واستمر الموقف السلبي للمنظمة الأممية ومبعوثها مع الملف اليمني، وكون كل هذه الأطراف مجتمعين لم يتعاطوا بإيجابية مع أي مبادرة سلام شاملة وبما يثبت حرصها على تشجيع الأطراف بما فيها دول العدوان للوصول إلى سلام عادل وجاد.