غضب يسود الأوساط الدنماركية بعد الكشف عن قيام كوبنهاغن بتزويد السعودية بتقنيات ومعدات استخدمتها الأخيرة في قمع حرية التعبير.

جدل واسع يخيم على الدنمارك بعد الكشف عن معلومات تفيد ببيعها أجهزة ومعدات للسعودية ودول خليجية وعربية أخرى تستخدم لقمع ومراقبة المعارضين والمجتمع المدني وحركة تصفح الشبكة العنكبوتية.

وبعد صمت لأكثر من شهرين اعترف وزير الخارجية الدنماركي، أندرس صموئيلسن، بأن بلاده صدرت بالفعل هذه الأنظمة الحساسة إلى السعودية والإمارات وتونس وغيرها من دول المنطقة مبررا ذلك بأن من مصلحة الدنمارك محاربة تنظيم داعش وعليه يمكن تصدير تقنيات أنظمة مراقبة إلى السعودية، حتى لو انطوى الأمر على مخاطر انتهاك حقوق الإنسان.

خبيرة القضايا الخليجية، هيلي لوكا نيلسن، أشارت الى أن تصدير معدات وأنظمة حساسة الى السعودية والإمارات، ستدفع ثمنه القوى الديمقراطية التي تسعى الدنمارك، لتعزيز مكانتها في المنطقة.

بدوره اعتبر عضو قيادة حزب اللائحة الموحدة اليساري، هانس يورن إنه ما من شك أن هذه الأنظمة التقنية الحساسة تستخدم في السعودية والإمارات وغيرها من الدول لقمع القوى الديمقراطية، ورصد كل من يبدي وجهة نظر، وهو ما شهدناه أخيراً في ملاحقة معارضين سياسيين وحقوقيين.

وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت بشدة، من خلال السكرتير العام للقسم الدنماركي، ترينا كريستيانس، تصدير أدوات حساسة لأنظمة قمعية، معتبرة أنها تصرفات لا يمكن تقبلها أو تحملها.

المنظمة أشارت الى إنه وبالرغم من كل ما أثير عن مخاطر دعم الأنظمة القمعية فإن عملية منح رخص التصدير مستمرة بشكل غير مسؤول.

مصادر مطلعة أفادت عن توجه لعقد جلسات استماع برلمانية، والعمل على كشف كل الحقائق ووقف كل تصدير يضر بالمجتمعات التي تكافح من أجل الديمقراطية.

بقلم : بتول عبدون