أعلن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، "علي بن صميخ المري"، أن السلطات السعودية أطلقت سراح 6 قطريين كانوا معتقلين لديها لعدة أشهر، بينما أبقت مواطنا قطريا سابعا قيد الاعتقال.

وأوضح "المري" أن السلطات السعودية أفرجت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن المواطن "علي ناصر جار الله" (70 سنة)، وابنه "عبدالهادي" (17 سنة) اللذين كانا في زيارة إلى أقاربهما بعد حصولهما على تصريح أمني سعودي، وتم القبض عليهما في أغسطس/ آب 2018، بالمنطقة الشرقية.

كما أفرجت عن مواطنين قطريين احتجز أحدهما في مطار جدة، والآخر عند منفذ الخفجي البري الرابط بين الكويت والسعودية في أغسطس/ آب 2018، بحسب تصريحاته لـ"العربي الجديد".

لكنه استدرك بأن "السلطات السعودية تواصل احتجاز الطالب القطري عبدالعزيز سعيد عبدالله، في سجن الحائر جنوبي الرياض، دون توجيه اتهامات إليه منذ يوليو/ تموز 2018، وقد كان على وشك التخرج من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى، وترفض حتى الآن الإفراج عنه".

وأشار إلى أنه "منذ بداية الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017، احتجزت السلطات السعودية 7 مواطنين قطريين، وأخفتهم قسريا، وتراوحت مدد اختفائهم بين أربعة أشهر وعام ونصف العام".

وأكد أنه "نتيجة لتحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والضغوط التي مورست من قبل المنظمات الدولية وآليات الأمم المتحدة، تم الإفراج عن 6 مواطنين منهم دون توجيه اتهامات، لكنها مازالت تماطل في الإفراج عن الطالب عبدالعزيز سعيد عبدالله".

ولفت إلى أن "الفريق المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، والمقرر الخاص بالتعليم خاطبا السلطات السعودية في هذا الشأن".

وطالب "المري" بالإفراج الفوري عن الطالب القطري، قائلا: "يجب أن تكف السلطات السعودية عن استخدام الشعوب في الخلافات السياسية".

وأكد أن "السعودية أخفت المواطنين القطريين في ظروف سيئة لمدد طويلة، ولم توجه إليهم أية اتهامات، كما أنها لم تقم بتعويضهم بعد الإفراج عنهم".