أعلنت وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، أن السعودية جمعت أموالا قيمتها 380 مليار ريال (101.3 مليار دولار) لتمويل العجز المتوقع خلال العام الجاري.

ولجأت الحكومة السعودية خلال 2016 لتمويل العجز المتوقع عن طريق السحب من الاحتياطي، وإصدار أدوات دين تشمل الصكوك والسندات، إضافة إلى لجوئها للاقتراض.

وأدى سحب نحو 180 مليار ريال خلال العام الجاري من الاحتياطي العام (حساب تابع للحكومة يتكون من فائض إيرادات الميزانية) ، إلى تراجع الاحتياطي بنسبة 28%، ليبلغ 474 مليار ريال بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما كان نحو 654 مليار ريال نهاية 2015.

أما تمويل العجز عن طريق الديون، فقد بلغ 200 مليار ريال وبنسبة 53% من تمويل العجز.

وتوزعت الديون بين (أدوات دين محلية، سندات خارجية، قرض خارجي). إذ وصلت الديون المحلية إلى 97 مليار ريال (25.9 مليار دولار)، أي 26% من إجمالي تمويل العجز.

ولجأت الحكومة السعودية إلى إصدار سندات دولية مقومة بالدولار بنحو 65.6 مليار ريال (17.5 مليار دولار)، تُشكل 17% من تمويل العجز، إضافة إلى اقتراض الحكومة 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) من الخارج، تمثل 10% من تمويل العجز.

وكانت الحكومة توقعت عجزا قيمته 326 مليار ريال العام الجاري، يعتبر الأضخم في تاريخ عجوزات ميزانياتها على الإطلاق، بعد المحقق فعليا عام 2015 والبالغ 367 مليار ريال.