التغيير

سجَّل الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية في المملكة ارتفاعاً بنسبة 0.4% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالربع نفسه من عام 2020، متأثراً بارتفاع أسعار الفلل.

وأكدت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة ، في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن انخفاض العقارات التجارية أسهم بنسبة 0.5% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام، كما سجلت أسعار العقارات الزراعية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2%.

وبينت الهيئة أن ارتفاع أسعار الفلل هو العامل الرئيس في الزيادة السنوية بأسعار العقارات في الربع الثاني من 2021؛ حيث ارتفعت بنسبة 3.5% على أساس سنوي.

وأظهر التقرير أن قيمة التمويل العقاري السكني ارتفعت 84% في عام 2020، لتصل إلى 136 مليار ريال.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي سبق أن أشاد بجهود المملكة في قطاع الإسكان، والتي رفعت نسبة التملك وعززت الإقراض والمعروض العقاري، ودور البرامج، والتنظيمات الحكومية، لتحسين البيئة التنظيمية في زيادة نسبة التملك إلى 62% وزيادة المعروض السكني إلى 334 ألف وحدة سكنية في عام 2020، وإيجاد الحلول الرقمية لتسريع آلية الاستحقاق.

وأوضح الصندوق أن برنامج "سكني" مكَّن المستفيدين من الأسر من الحصول على قروض عقارية مدعمة تصل إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار) مع دعم مدفوعات الأرباح المستحقة للمقرض.

ويحدد برنامج "سكني" الدعم بحسب الدخل وعدد أفراد الأسرة، إضافة إلى توفير برنامج لضمانات التمويل العقاري للأسر الأقل دخلاً.

وأشار إلى أن هناك استقراراً في أسعار العقارات بعام 2020 عقب تراجعها الحاد خلال المدة من 2015 إلى 2019، وتحسين البيئة التنظيمية لسوق الإسكان، وذلك من خلال تسريع العديد من الإجراءات، منها آلية تراخيص البناء وإعفاء المسكن الأول من ضريبة التصرفات العقارية بما لا يزيد على مليون ريال (266 ألف دولار) من سعر الشراء.

وأوضح أن تلك الإجراءات أسهمت في زيادة نسبة تملك الأسر للمساكن من 47% عام 2016 لتتجاوز 62% بنهاية عام 2020.