قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، الإثنين، إن الولايات المتحدة صدرت أكثر من ثلث إجمالي الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، ما عزز موقعها كأكبر بائع أسلحة في العالم، فيما جاءت السعودية على رأس قائمة المستوردين عالميا.

وذكر المعهد الذي يتخذ من السويد مقرا له، في أحدث مراجعة لعمليات نقل الأسلحة عالميا، أن حجم عمليات نقل الأسلحة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 6% تقريبا خلال الفترة بين عامي 2015 و2019، مقارنة مع الفترة ما بين 2010 إلى 2014.

واستحوذت الولايات المتحدة على 36% من مبيعات الأسلحة العالمية خلال هذه الفترة، حيث صدرت أسلحة إلى 96 دولة، وذهبت نصف مبيعاتها من الأسلحة إلى الشرق الأوسط.

وظلت المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال هذه الفترة، بنسبة 12% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية.

وذهبت نصف مبيعات الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، وحصلت السعودية وحدها على خمس مبيعات الولايات المتحدة، مما يجعلها السوق الأكثر أهمية لدى الولايات المتحدة.

وقال "بيتر ويزمان" الباحث البارز في برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري في معهد "سيبري"، إن الاتجاه العام خلال تلك الفترة يشير إلى أنه بالإضافة إلى النمو المستمر في مبيعات الأسلحة العالمية "نرى بوضوح شديد أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر هيمنة، والمورد الرئيسي للأسلحة في العالم".

وأضاف "ويزمان" أن بعض عمليات التسليم الأمريكية الرئيسية خلال فترة الخمس سنوات الماضية تم الاتفاق عليها خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما".

وصدرت روسيا، ثاني أكبر مصدر في العالم ما يساوي خمس شحنات الأسلحة العالمية، إلى 47 دولة. وذهب أكثر من نصف صادراتها إلى الهند والصين والجزائر.

ومع ذلك، كانت صادرات الأسلحة الروسية أقل بنسبة 18% عن الفترة ما بين 2010 إلى 2014.

وقال المعهد إن فرنسا هي ثالث أكبر مصدر بحوالي 8%، حيث سجلت أعلى مستوى تصدير لها منذ عام 1990 على خلفية صفقات كبيرة مع مصر وقطر والهند.

وكانت ألمانيا والصين من بين الدول الخمس المصدرة الرئيسية، وشكلت صادرات الدول الخمس الأولى 76% من صادرات الأسلحة العالمية.

ومنذ تولي إدارة "دونالد ترامب" بالولايات المتحدة، وصعود "محمد بن سلمان" لولاية العهد في السعودية، كثفت الرياض صفقات السلاح مع واشنطن، في خطوة عدها خبراء ومراقبون محاولة لترويض الإدارة الجديدة واستجلاب رضاها وموافقتها على مخططات "بن سلمان" فيما يتعلق بالحكم في المملكة.