وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي ضد «الحامد»، بثبوت إدانته بالاشتراك في تأسيس إحدى الجمعيات دون إذن نظامي، وعدم انصياعه للحكم الشرعي القاضي بحلها, وترأسه لتلك الجمعية المحظورة بعد حلها لما يقارب سنة، ومخالفته للتعهد المأخوذ عليه، بحسب الحكم.

كما أدانه القاضي بالاشتراك في إصدار مجموعه من البيانات الداعية والمحرضة للقيام بالمظاهرات في الميادين العامة وإرشاد الآخرين إلى طرق متعددة لتنفيذ تلك المظاهرات والطعن الصريح في أمانة وديانة أعضاء «هيئة كبار العلماء، والتنقص من السلطة القضائية بادعائه عدم نزاهة القضاء, واشتملت تلك البيانات على تأليب للرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها بدون أدلة بالقمع والتعذيب والاغتيال.

وكان «الحامد» رئيس جمعية «حسم» قد استدعي للتحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وتمت إحالته للمحكمة الجزائية في 24 يونيو/حزيران 2014.

و«الحامد» هو أحد الأعضاء الـ11 المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية «حسم»، والتي تأسست في 2009، قبل أن يصدر حكما بحلها ومصادرة جميع أملاكها في مارس/آذار 2013.

و«حسم» جمعية حقوق إنسان غير حكومية أسسها أحد عشر ناشطا حقوقيا وأكاديميا عام 2009، تهدف إلى التوعية بحقوق الإنسان مركزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وفي 9 مارس/آذار 2013 أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما في محاكمة «حسم» وشمل حل الجمعية ومصادرة أملاكها فورا.