على الرغم من إعلان وزارة المالية السعودية أنها ستدفع أكثر من 26 مليار دولار كمستحقات لشركات في القطاع الخاص، إلا أن عقبات عدة ستمنع هذه الشركات من العودة إلى السوق وتخطي أزماتها، فبعد أيام على إعلان مجلس الشؤون الإقتصادية بقيادة ولي ولي العهد محمد بن سلمان دفع مستحقات الشركات في القطاع الخاص وما رافق ذلك من إشارات إيجابية، تواجه الشركات أزمة جديدة.

وقد بدأت وزارة المالية صرف الدفعة الأولى من مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة، عمدت مصارف عدة إلى الإستحواذ عليها، ما يجمد كل أمل في تيسير مهمات إنهاء المشاريع.

رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين ورئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي أوضح أن البنوك استأثرت لنفسها بأخذ جميع الأموال التي صرفتها وزارة المالية من مستحقات الشركات التي تعمل على تنفيذ المشاريع الحكومية التنموية، وأشار إلى أن بعض البنوك سحبت 90% من تلك المستحقات وتركت للشركات 10% فقط، في حين أن البعض الآخر منها سحب المبالغ كافة التي أودعتها وزارة المالية في حسابات شركات المقاولات.

ورأى الحمادي أن خطوة البنوك السعودية تسهم في عدم دفع مسيرة الحركة التنموية، مضيفاً أن الشركات لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية بعدما تم سحب السيولة الجديدة لها من البنوك.

وطالب البنوك بإعادة النظر في سحب مستحقاتها اعلى المقاولين وإعادة جدولة قروضها التمويلية، بحيث يستطيع المقاول الموازنة بين مسؤولياته المالية وسداد مستحقاته على البنوك.

كما أكد الحمادي أن عدم إتخاذ خطوات جدية لإعادة النظر في خطوات البنوك سيمنع ضخ سيولة مالية في الاقتصاد السعودي، الذي كانت الأنظار تتوجه إليها سعيا لزيادة معدلات النمو.

العراقيل التي تواجه شركات المقاولات على الرغم من الخطوات الحكومية الأخيرة التي ستدفع بموجبها مليارات الدولارات، تؤكد أن ما ينتظر الإقتصاد السعودي أكثر من أن تحتويه قرارات مستحدثة.