أوضح مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة "عبدالله المعلمي" أن رفع الحصار عن قطر مشروطا باستجابتها لمطالب دول الحصار الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، ومنها "إنهاء وجود تركيا العسكري وخفض علاقاتها مع إيران".

وأضاف "المعلمي" في مداخلة تلفزيونية: "إذا استجابت قطر لتلك المطالب، فإنه وبرحابة صدر، سيحتضن الرباعي العربي قطر وشعبها الشقيق الذي ينبغي أن يعود إلى مكانه الطبيعي بين شعوب مجلس التعاون الخليجي".

وفي رد على سؤال: "هل من الممكن أن تستجيب القيادة في قطر لهذه الشروط؟"، أجاب أن المملكة "مثلما اتخذت قطر الخطوات التي أدت إلى هذه المطالب، فيمكنها العودة وترفض تلك الخطوات بالطريقة نفسها، وأعتقد أن هذا الأمر ممكن، وهو بيد القيادة القطرية، والسعودية وشقيقاتها كثيرا ما يعبّرون عن أن المجال مفتوح للتفاهم مع الأخوة القطريين إذا ما نفذوا تلك المطالب على الطبيعة".

ودخلت الأزمة الخليجية، عامها الرابع في 5 يونيو/حزيران 2020، والتي بدأت حين قطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، قبل أن تفرض حصارا اقتصاديا عليها.

وتبذل الكويت جهودًا للوساطة بين طرفي الأزمة الخليجية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الستة، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.

وتحدثت تقارير نهاية العام الماضي، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، وسط آمال بوضع حد للأزمة التي عصفت بمجلس دول التعاون الخليجي وهزت أركانه بشدة، لكن تلك الآمال تراجعت مؤخرا بعد تسريبات عن فشل الوساطة.

ولاحقا، ترددت أنباء عن بدء مساعي كوتية عمانية لإعادة اللحمة إلى البيت الخليجي.

علماً أنه في يوم 5 يونيو 2017 فرض ال سعود، وبعض الدولة والجزر التي الغارقة في مستنقعنهم، حصارا خانقا، ومقاطعة ظالمة على دولة قطر وشعبها، وجاء ذلك عقب فشل عملية غزو واحتلال لدولة قطر، وتطيح بنظامها السياسي والاستيلاء على خيراتها ومقدراتها. ولكن تلك القطيعة التي استمرت الى اليوم بدأت تشهد تغيرات إيجابية لصالح دولة قطر.