أعربت ما تسمّى رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين عن بالغ "قلقها" من إصدار الكونغرس الأمريكي قانونا يجيز رفع دعاوى "إرهاب" ضد السعودية.

وصادق مجلس النواب الأمريكي في 9 سبتمبر/أيلول الجاري بالإجماع على مشروع "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة الحكومة السعودية طلبا لتعويضات.

وقالت الرابطة في بيان لها إن القانون "يخالف بشكل واضح وصريح، ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، باعتباره مخالفا لأسس العلاقات الدولية، القائمة على مبادئ المساواة في السيادة، وحصانة الدولة، والاحترام المتبادل، وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على دولة أخرى".

وأكد البيان أن "إصدار مثل هذا القانون سيهدد استقرار النظام الدولي، ما سيؤثر سلبا على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب".

من جهتها، عبّرت الأردن عن قلقها من تبعات القانون لما قد ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الارهاب في مرحلة تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير محمد المومني، إن"هذا التشريع قد يتعارض مع مبادئ المساواة في سيادة الدول والذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة".

بموازاة ذلك، وصف المغرب مصادقة الكونغرس الأمريكي على القانون بأنها "استهداف وتشويه سمعة دولة صديقة للولايات المتحدة"، موضحًا أن هذا القانون يمكن أن"يضعف الجهود الدولية، بما فيها الأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب".

وأشار بيان صادر عن الخارجية المغربية الى ضرورة "تحميل مرتكبي الأعمال الإرهابية، مسؤولية أعمالهم ... من دون تحميل المسؤولية لبلدانهم".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد قال إن "القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، ولا يستند إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول ولا تقر، تحت أي ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى".

ووصف أبو الغيط القانون بـ"المعيب" والذي سيكون له تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار.

كذلك قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني إن دول مجلس التعاون تعتبر هذا القانون الأميركي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، مؤكدا أن القانون سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول.

كل تلك المواقف تأتي في ظلّ إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد القانون.