قالت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية، في تقرير اليوم الأربعاء، إن السلطات السعودية تتوسع في تجميد الحسابات المصرفية والتحقيق مع مجموعات جديدة من المتهمين في ما يسمى حملة "مكافحة  الفساد"، وذلك وفقاً لأشخاص مطلعين على ما يجري في السعودية.

وقالت هذه المصادر التي لم تسمها وكالة "بلومبيرغ"، إنه بعد سبعة أسابيع من حملة الاعتقالات تواصل السلطات السعودية التحقيق مع متهمين جدد، فيما أطلقت بعض المعتقلين القدامى. 

كما أمرت مؤسسة النقد السعودي "ساما"، البنك المركزي السعودي بتجميد حسابات لعدد أكبر من الأشخاص غير المعتقلين وحسابات ذويهم أو حسابات لأشخاص ذوي صلة بهم.

ولم ترد السلطات السعودية على طلبات وكالة "بلومبيرغ" بالرد على هذه الأنباء، كما أن مؤسسة النقد السعودي أحالت تساؤلات الوكالة إلى مكتب المدعي العام.

وتأمل الحكومة السعودية بالتوصل لاتفاق سريع مع المعتقلين من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين ورجال الأعمال. وحسب المدعي العام السعودي، الشيخ سعود المجيب، فإن الحكومة السعودية تأمل في الحصول على تسويات تقدر بحوالى 100 مليار دولار من الأمراء والمليارديرات السعوديين الذين تم اعتقالهم بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

يذكر أن حساب "إبراء الذمة" عاد إلى الواجهة مجددا في السعودية بعد 11 عاما من إنشائه، في خطوة قد تسهل على السلطات السعودية الحصول على جزء من أموال المعتقلين دون اللجوء للمحاكم وذلك مقابل ردهم مبالغ مالية للدولة. 

وحسب مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد" في الأسبوع الماضي، سيكون حساب "إبراء الذمة" وسيلة يسيرة لاصطياد متهمين جدد بالفساد وزيادة حصيلة الدولة المالية من مثل هذه الجرائم، حيث يتم إيداع مبلغ من المال، بسرية تامة، في أحد الحسابات البنكية بسهولة ويسر دون ملاحقة أو مقاضاة، حيث تسقط جميع التهم، إن وجدت.