السعودية تروّج لفكرة أن مواطناتها متحرّرات لاهثات وراء الموضة
قال تقرير إخباري إن اهتمام ولي العهد السعودي بتنظيم المهرجانات في المملكة، محاولةٌ لإثبات “ولو زورًا” اهتمام البلاد بحرية المرأة من خلال السماح بالاختلاط، على الرغم من عقود طويلة من القمع وعدم المساواة التي كانت تعاني منها المرأة في السعودية.
وأشار تقرير “أفريكا ريبورت” إلى أن المهرجان السينمائي الأخير في جدة أواخر العام الماضي، كان بمثابة “جسر بين رأس المال والفن الذي تحاول المملكة دمجهما معًا لتغيير صورتها للترويج بأن المرأة السعودية “متحررة لا تهتم إلا بالموضة والاستهلاك والفنون”.
وقال إن الرياض تحاول الانفتاح على العالم من خلال الحملة السياحية الأخيرة، إلا أنها أخفقت بشدّ أنظار العالم لمساعيها المزعومة بتحرير مواطناتها.
ولفت التقرير إلى أن سلسلة من خمسة أفلام قصيرة، لمجموعة من المخرجات السعوديات وهنّ هند الفهد، جوهر العامري، نور الأمير، سارة مسفر، وفاطمة البناوي حاولن فيه معًا منح النساء في قصصهن قوة التحكم من خلال السرد الخاص بهن، وذلك بدعم رسمي من الحكومة، التي تسعى لتبييض سجلها الحقوقي حول المرأة.
وبعد الترويج والإنتاج من قبل مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أصبح مشروع “بلوغ” الذي ترعاه وزارة الترفيه السعودية عبارة عن مشروع يتيح للمخرجات في المملكة تقديم رؤيتها السينمائية الخاصة في عملية تعاون مكثّف تقودها النساء تهدف إلى التغطية على واقع المرأة السعودية.
ولم يسلط ذاك الفيلم المشترك سوى على قضية “السلطة الأبوية” على الفتاة، متجاهلاً القضية الأكبر وهي سلطة الدولة على المرأة والتي حولتها إلى ضحية حقيقية.
وتقول منظمة العفو الدولية إن من بين أكثر الذين تعرضوا للقمع والملاحقة في المملكة هم من المدافعات عن حقوق المرأة، ومنتقدي الحكومة، ونشطاء حقوق المرأة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأقارب النشطاء، والصحفيين، والأقلية الشيعية.
ويشير التقرير إلى أنه في بلد تم فيه اعتقال أو سجن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين، بُذلت جهود لإطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي والذي عقدت دورته الأولى العام الماضي لتبييض صورة المرأة في المملكة الصحراوية.
وعندما تم الإعلان عن مهرجان البحر الأحمر لأول مرة، قال النقاد إنه “سيلهي الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
جديرٌ بالذكر أن السعودية لجأت في إبريل المنصرم إلى مجموعة أمريكية متخصصة في العلاقات العامة الدولية لإقناع الأمريكيين بخطواتها لتعزيز حريات المرأة، لكن الشركة تواجه ضغوطًا للتخلي عن عقدها مع الرياض.
وكشفت صحيفة “دي موين” اليومية الصادرة في ولاية “أيوا” أن المجموعة المذكورة وقّعت عقدًا من السعودية بمبلغ مليون دولار لتحسين صورتها في الولايات المتحدة بشأن حقوق النساء في المملكة.
ارسال التعليق